دعا ادريس الأزمي القيادي والبرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" إلى تغيير مقاربة التعاطي مع كورونا من الضبط إلى المسؤولية. وجاء كلام الأزمي خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، بمجلس النواب، حول تنفيذ الميزانية وأسس مشروع قانون مالية 2021.
وأكد أن الأرقام التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية صادمة، فمعدل النمو انخفض إلى ما دون 5 في المائة، والمديونية ارتفعت بأكثر من 76 في المائة، لكن الأخطر هو البطالة. وأبرز أن معدل البطالة الذي أعلنت عنه الحكومة هو 13 في المائة، وهذه نسبة وطنية، أما المعدل الحقيقي على مستوى المدن فهو أكثر ارتفاعا، حيث فقد المغرب أكثر من 580 ألف منصب شغل في ثلاثة أشهر. وشدد أنه لا يمكن الانتظار حتى موعد تطبيق قانون مالية 2021 في يناير المقبل، لبدء معالجة هذه المشاكل. وأوضح أن المغرب نجح في فترة الحجر الصحي، ولكن بعد الرفع التدريجي، هناك مدن أغلقت فيها العديد من الأنشطة والمهن، من مموني الحفلات، والصالات الرياضية، والحمامات، وغيرها من المهن التي اختنق أصحابها. وانتقد الأزمي تدبير منع الحركة بين المدن، متسائلا أنه كيف يعقل أن يبيع صانع تقليدي بفاس منتوجاته التقليدية علما أن الحركة بين المدن متوقفة ولا يمكن أن يأتي زبناؤه من مراكش والدار البيضاء وغيرها من المدن. وأضاف "نعيش حالة حجر صحي اقتصادي، لأنه داخل نفس المدينة هناك أنشطة مفتوحة وأخرى مغلقة، وبين المدن لا يمكن التحرك وأوقفنا الدعم عن القطاع غير المهيكل". وتابع "يجب أن لا ننتظر حتى فاتح يناير، ففي 10 أكتوبر ستنتهي حالة الطوارئ الصحية، لذلك ينبغي المرور من مقاربة الضبط، إلى مقاربة الترخصيات والمسؤولية، والتنصيص على التزامات واضحة للمواطنين، مقابل جزاءات وغرامات، وتوجيه المجهود العمومي للمراقبة بدل الضبط، وذلك من أجل فتح الحركة التجارية والاقتصادية. وأشار أن المجهود العمومي يركز أكثر على الضبط ويجب تحويله إلى المسؤولية، وفتح الحركة الاقتصادية والتجارية، خاصة أننا لا نستطيع مواكبة القطاع غير المهيكل. ولفت إلى أن هذا المجهود العمومي الذي يبقى مقدرا ومشكورا، يجب أن يتغير لأنه حان الوقت لتغيير المقاربة المعمول بها، في اتجاه تحميل المسؤولية للمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامات والنظافة المستمرة والتباعد الجسدي، وذلك لفتح النشاط التجاري والمهني. وأوضح أنه عوض قانون الطوارئ الصحية يجب الاشتغال على قانون لتدبير الجائحة. وطالب الأزمي وزير الاقتصاد والمالية بتوضيح كيفية صرف وتنزيل مبلغ 120 مليار درهم المخصص لتسريع الانتعاش الاقتصادي. وأضاف " يجب أن لا يذهب التركيز على متابعة الحصيلة الوبائية فقط، بل متابعة حصيلة تنزيل خطة الانتعاش الاقتصادي". وأكد أنه لا يمكن انتظار قانون المالية حتى يناير المقبل بل معالجة المشاكل المطروحة من الآن.
