قدمت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها برسم سنة 2019، جملة توصيات واقتراحات تروم تقويم الاختلالات التي رصدتها المؤسسة في أداء الإدارة، وذلك في إطار دورها كقوة اقتراحية لصوغ مبادرات تتوخى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرتفقين. وسجل التقرير أن تطوير وتجويد عمل الإدارة "هم مشترك ومسؤولية جماعية"، مبرزا أن المؤسسة واصلت نهوضها بالرسالة المنوطة بها ونقل انشغالاتها وما بلورته من حلول إلى الجهات المعنية قصد العمل بها. وفي هذا السياق، تقدمت بها المؤسسة بمقترح حول حصول الأشخاص في وضعية إعاقة على منحة جامعية بقوة القانون، يقضي بإقرار تمييز إيجابي لهذه الفئة تجسيدا للتضامن والتآزر والعرفان بما تبذله هذه الفئة من مجهود، وكذا مقترح بشأن التغطية الاجتماعية للحرفيين، وآخر بخصوص تحويل اقتطاعات الانخراط والاشتراك الخاصة بالتغطية الصحية بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي. كما شملت هذه المقترحات حق الورثة في استرجاع اشتراكات مورثهم في الضمان الاجتماعي، والزيادة في عدد مراكز اجتياز المباريات في وضعية إعاقة من أجل تيسير فرص اندماجهم، بالإضافة إلى مقترح بشأن الخطأ في دبلوم القبول بأسلاك التكوين، تمت بلورته في ضوء تظلمات خريجي مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وفي سياق ذي صلة، رصد التقرير أهم الاختلالات التي اعترت أداء الإدارة خلال سنة 2019، ومنها على الخصوص إشكالية الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات، والإشكاليات المرتبطة بنزع الملكية، وبالعقار ووثائق التعمير، والمعاشات، والتغطية الصحية، وتعثر التدبير المعلوماتي ببعض الإدارات، والحق في الولوج إلى المعلومة الإدارية. وشددت مؤسسة وسيط المملكة على أن هذه الاختلالات موجبة لتدخل استعجالي لمعالجتها بما تقتضيه من مراجعة للقانون أو ملء فراغ أو اللجوء إلى اختيارات أخرى تستجيب للانتظارات المشروعة للمرتفق.
