قالت بسيمة الحقاوي القيادية والوزيرة السابقة في حزب "العدالة والتنمية"، إن الحزب حقق نوعا من الفصل بين الدعوي والسياسي، حيث أقام علاقة "تشارك" مع حركة التوحيد والإصلاح وليس "الانصهار". وأوضحت الحقاوي في ندوة نظمتها شبيبة حزبها أمس الثلاثاء، بعنوان "الإسلاميون وتدبير الشأن العام.. المكاسب الإصلاحية"، أن التمايز بين الحركة والحزب أعطي مساحة كبيرة لحزب العدالة والتنمية، في ممارسة عمله باستقلالية وبسيادية حزبية مقدرة، ونال بذلك الإطار الشرعي لحزب وطني يمارس السياسة بشروطها وبآلياتها من داخل المؤسسات وليس من خارجها. وأبرزت أن "العدالة والتنمية" تخلى عن إرث لا زال جزء من الحركة الإسلامية يؤمن به والمتمثل "في كل شيء أو لا شيء"، مؤكدة أنه لا يسعى إلى كل شيء، ويفهم أنه واحد من مكونات الساحة السياسية وإن أراد الإصلاح فلابد أن يمارس عمله مع الآخرين. ولفتت إلى أنه بتقديم حزب "العدالة والتنمية" لأطروحة "النضال الديمقراطي"، دليل على هذا الاختيار، أي "ممارسة النضال الديمقراطي انطلاقا من المشاركة مع الآخرين سواء كانوا يساريين أو علمانيين"، مما يعني أنه يشاركه مع كل مكونات المجتمع من أجل تدبير الشأن العام. وأضافت "أنه بوصول العدالة والتنمية إلى قيادة أول حكومة في تاريخه، نظم في ذات السنة مؤتمره الوطني، فكان مناسبة لتقديم أطروحة "البناء الديمقراطي"، حيث أنه لا يمكن للحزب وهو يمارس عمله داخل الحكومة إلا أن يتحدث عن البناء والمساهمة مع آخرين في إرساء قواعد دولة ديمقراطية والاشتغال على ترسيخ هذه الديمقراطية، وكان عرض العدالة والتنمية السياسي الاشتغال على البناء الديمقراطي على أساس التوافق بدل المواجهة". وأكدت حقاوي أن تجربة حزب "العدالة والتنمية" في تدبير الشأن العام متميزة بالمقارنة مع باقي تجارب الأحزاب الإسلامية في كثير من الدول، مشيرة أنه حزب يحتذى به في تدبير الشأن العام. ونبهت إلى إلى أن الشروط التي يشتغل في ظلها حزب العدالة والتنمية بالمغرب مختلفة عن الشروط التي تشتغل في ظلها باقي الأحزاب الإسلامية الأخرى في باقي البلدان.
