منعت السلطات بعمالة إنزكان أيت ملول الاعتصام الذي تعتزم تنسيقية المتضررات والمتضررين من انقطاع الماء الصالح للشرب تنظيمه أمام الباشوية على مدى يومين، بدءا من اليوم الخميس 26 يناير الجاري ، بعد اعتصام ابق خاضوه يوم الاثنين 17 يناير الجاري حاملين قارورات مياه فارغة ولافتات تثير حنقهم وغضبهم بعد أن أعياهم الانتظار وحصلوا على حكم قضائي في نازلتهم. وبحسب رسالة قرار وقعه باشا القليعة رشيد موكريم، يحمل رقم 01/2022 ، حصل موقع "لكم" على نظير منه، فقد اعتبر موقع قرار المنع أن "الاعتصام من شأنه الاخلال بالنظام العام، وإجراءات الحجر وحرصا على صحة وسلامة المشاركين المفترضين،وعلى الصحة العامة. كما أن المعنيين لم يقدموا أي تصريح مسبق لدى السلطة المحلية المختصة، وفق الشكليات المنصوص عليها في تنظيم التجمعات العمومية". ويطالب المتضررون المحرمون من الماء الشروب من إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، التدخل العاجل والفوري لإنصافهم وضمان حقهم في تزويد منازلهم بالماء الصالح للشرب، الذي حرموا منه قرابة سنة كاملة، وعلى الرغم من صدور قرار قضائي لنيل حقهم". وأوضح هؤلاء في اتصالهم بموقع "لكم" أنهم باشروا عددا من المساعي والإجراءات من أجل ضمان حقهم في الماء، حيث قضت ابتدائية انزكان لصالحهم بحكم استعجالي 21/519 ضد على الجمعية المكلفة بالربط والقاضي بضرورة ربط المساكن المتضررة بشبكة الماء الشروب، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق. كما لم تشفع كل الوساطات التي باشرتها السلطات من باشا المدينة كاتب عام العمالة لاستفادة الساكنة من الماء الصالح للشرب وتأمين حقهم في التزود بهاته المادة لحياتي الضرورية في كل بيت". ويُطالب المحرومون ربط منازلهم بالماء الشروب وبمساواة منخرطي الجمعية في التعريفة المؤداة لعملية الربط والتي حددتها الجمعية في بداية العملية في 200 درهم، فيما ارتفعت إلى مبلغ خيالي وصل إلى 9000 درهم ، رافضين ما اعتبروه التفويت المشبوه لتدبير التزويد بالماء الصالح للشرب من طرف الجمعية والمجلس الجماعي للقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول.
