حسمت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، الجدل الدائر حول تأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، والمطالبة بتأجيل المؤتمر. وأصدرت المحكمة أحكامها القطعية في حوالي 18 دعوى تقدم بها أعضاء بالمجلس الوطني للاتحاد، والتي كانت تهدف لتأجيل المؤتمر الحادي عشر المزمع تنظيمه ابتداء من يوم غد الجمعة. وانتقدت عدد من الأصوات داخل الحزب اليساري طريقة التحضير للمؤتمر، واتهمت القيادة بتهريبه، كما عبرت عن رفضها لعدد من التعديلات على قوانين الحزب، والتي تمهد لولاية ثالثة للكاتب الأول ادريس لشكر. واحتدم الجدال داخل الاتحاد الاشتراكي في الأيام الأخيرة، ففي الوقت الذي قالت فيه حسناء أبو زيد المرشحة للكتابة الأولى إن الاتحاد الاشتراكي تسيطر عليه مجموعات انتفاعية، حولته إلى وكالة للخدمات السياسية لفائدة الغير، وانتقدت تسيير لشكر للحزب معتبرة أنه يقوده للانتحار الجماعي، خرج أعضاء المكتب السياسي للحزب يدافعون عن قيادة لشكر. وأشاد أعضاء المكتب السياسي للحزب في ندوة صحافية بقيادة لشكر للاتحاد، وبالنتائج التي حققها الحزب خلال الولايتين الماضيتين، معبرين عن مناشدتهم للكاتب الأول من أجل الترشح لولاية ثالثة. وينتظر أن يعقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيام الجمعة والسبت والأحد مؤتمره الوطني الحادي عشر، من أجل الحسم في تسمية الكاتب الأول الجديد الذي سيقود الحزب خلال المرحلة المقبلة.
