حملت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر، مشيرة إلى المسؤولية التقصيرية للشركاء الدوليين، وعدم إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير ملف الهجرة. وطالبت الجمعية في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، بإخراج القانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب، وكذا القانون المتعلق باللجوء بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولا سيما مخرجات الميثاق الدولي للهجرة الآمنة والنظامية المصادق عليه بمراكش سنة 2018، وإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين. كما دعت الهيئة، بإلى نزيل عدد من الإجراءت لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتيسير كل سبل الإدماج للمهاجرين وفق المقاربة المستندة على حقوق الإنسان.