سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، برنامجا احتجاجيا جديدا، يتخلله إضراب وطني ل48ساعة. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، برمجة مجموعة من الخطوات التصعيدية، أولها تنظيم وقفات وحمل الشارة الحمراء أيام 14 و 19 و 26 دجنبر الجاري و6 يناير 2023.، متبوعة بخوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير 2023، مع أشكال إقليمية أو جهوية ردا على اقتطاعات من الأجور وتنديدا بالمحاكمات. كما من المقرر أن ينظم أساتذة التعاقد، خرجات إعلامية أيام 13 و15 و 20 و22 و27 و29 دجنبر الجاري. ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني. وأوضحت التنسيقية أنه أضحى أن السياسات التي تنهجها الدولة أبانت عن فشلها في شتى القطاعات، وما يثبت ذلك مراكمة المغرب لتصنيفات متدنية في المجالات الحيوية (التعليم والصحة). واعتبرت التنسيقية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يكرس نهج سياسة الإصلاح التخريب في تسيير وتدبير مؤسسات الدولة، بحيث أصبح من الواضح استمرار رهن البلاد للمؤسسات الدولية الدائنة، دون تجاوز العجز الحاصل في الاقتصاد الوطني، دون الحديث عن التوزيع المتفاوت والصارخ للميزانية بين الوزارات، مسجلة أن "مشروع هذا القانون وضع لإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء". وجدد أساتذة التعاقد، رفضهم للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أن هذا الأخير، لم يجب عن الملف المطلبي للتنسيقية غير القابل للمساومة.
