وهبي: محاكم المغرب تعاني من نقص حاد في القضاة.. وإدمان المخدرات حالة مرضية وليس جريمة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن موضوع الطلاق يفهم بشكل خاطئ في المغرب فبمجرد الاطلاع على الأرقام يقال إن معدلات الطلاق ارتفعت.
واعتبر وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليون الاثنين، أن الطلاق في الماضي كان صعبا، حيث كانت المرأة إذا رغبت في الطلاق تبقى قضيتها 20 سنة في المحكمة، وهذا كان يشكل معاناة حقيقية.

وأوضح أنه بعد سماح المشرع بطلاق الشقاق ارتفعت معدلات الطلاق، مؤكدا أنه لا يفهم سر الاهتمام الكبير بالطلاق وكأنه جريمة علما أنه تعاقد بين رجل ومرأة قررا فسخه.
واستغرب وهبي من وصف ارتفاع معدلات الطلاق بكونها نتيجة إجراءات إدارية وقضائية، مشيرا أنه يجب البحث عن الأسباب المؤدية للطلاق، فهل هي مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الطلاق في الأصل موضوع حياة خاصة ولا ينبغي أن لا يتدخل بشأنها أحد، لافتا إلى أن معدلات الطلاق ارتفعت في كل بلدان الجوار وعلى رأسها تونس ومصر.
وأشار أن 97 في المائة من حالات الطلاق تخص طلاق الشقاق، وذلك أن المرأة تقود المبادرة بنفسها وتطلب الطلاق وفي السابق لم يكن لها هذا الحق.
وسجل أن نتائج الطلاق هي المشكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسر، فكم من مرأة عاشت مع رجل 20 سنة من الزواج وبعد ذلك خرجن بنفقة لا تتعدى ألف درهم، ناهيك عن مشاكل نقل الأطفال من المدارس واستخراج جواز السفر وغيرها.
وعلى صعيد آخر، قال وهبي إن الإشكال في توزيع وعدد المحاكم في المغرب لا يرتبط بالبنايات بل بعدد القضاة، حيث نعاني من خصاص كبير في عدد القضاة، إذ لا يتجاوز عدد القضاة 300 قاضي في السنة، على 160 محكمة بمعدل قاضي أو قاضيين لكل محكمة.
وخلال إجابته عن سؤال مرتبط بتمكين النيابات العامة من وضع المدمنين على المخدرات بمؤسسات علاجية، أكد وهبي أن الإدمان على المخدرات حالة مرضية وليس جريمة، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت اتفاقية مع وزارة الصحة لبناء مراكز خاصة بعلاج المدمنين.
وأبرز أن إشكالية الإدمان على المخدرات لا يعالجها السجن بل يكون هنا حالة من العبث، بل ينبغي الاهتمام بالمدمنين وعلاجهم والتعامل معهم كضحايا لحالة مرضية اسمهما المخدرات، والعقاب يجب أن يكون ضد المتاجرين بالمخدرات وليس المدمنين عليها.