أكثر من سبعين منظمة من 35 دولة توقّع بياناً دولياً يدعو إلى الإفراج عن معتقلي "جيل زد" في المغرب

ندّدت منظمات دولية يسارية وحقوقية، ضمن بيان صادر عن "التجمّع الشعبي الدولي" (IPA) وعدد من التنظيمات الموقّعة من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، بما وصفته ب "تصاعد القمع ضد المتظاهرين الشباب في المغرب"، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف "القمع الممنهج للحريات المدنية".
وجاء البيان، الذي نشره موقع التجمّع الشعبي الدولي بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تحت عنوان "أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين وأنهوا القمع فوراً"، بعد أسابيع من اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من المدن المغربية، قادتها حركة "جيل زد"، تنديداً بتدهور أوضاع الصحة والتعليم وارتفاع تكاليف المعيشة، واحتجاجاً على ما اعتبروه "فساداً ممنهجاً وانعداماً للعدالة الاجتماعية".

وأشار البيان، الصادر عن القمة العالمية للشعوب والمنظمات الموقعة عليه، إلى أن السلطات واجهت هذه التحركات ب "الاعتقالات العشوائية والعنف المفرط"، ما أدى إلى "توسّع رقعة الاحتجاجات" بدل احتوائها، محمّلاً الحكومة مسؤولية "سوء تدبير الأولويات الوطنية"، في وقت "تُنفق فيه المليارات على تنظيم التظاهرات الرياضية ومشاريع استعراضية، بينما يعاني المواطنون من البطالة وضعف الخدمات الأساسية".
وحمل البيان توقيع أكثر من سبعين منظمة من 35 دولة، من بينها CODEPINK (الولايات المتحدة)، وحركة العمال عديمي الأرض في البرازيل MST، وحزب اليسار الأوروبي، والاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب إفريقيا (NUMSA)، والحزب التقدمي الكويتي، والحزب الشيوعي النيبالي (الاشتراكي الموحّد)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني في التعليم التوجه الديمقراطي، وحزب الطريق الديمقراطي العمالي، وحزب التحالف الاشتراكي الشعبي.
وأكدت المنظمات الموقّعة أن "الاعتقالات الجماعية واستخدام القوة وغياب قنوات الحوار تؤكد غياب إرادة حقيقية لدى السلطات لمعالجة الأزمة"، معتبرةً أن "السلطة تراهن على القمع بدل الحلول السياسية".
وطالبت الوثيقة ب "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين خلال المظاهرات، ووقف كل أشكال العنف والمحاكمات والترهيب ضد المتظاهرين السلميين، واحترام الحريات الأساسية وحق التجمع والتعبير والتنظيم".
وشدّدت على أن "نضال الشعب المغربي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية جزء من نضال الشعوب المضطهدة في العالم"، مؤكدةً تضامنها مع الحركات والمنظمات المغربية المنخرطة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن "الشعب المغربي ليس وحده، ونضاله من أجل الحرية والعدالة هو نضالنا جميعاً"، داعياً إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء القمع فوراً".