حزب "الاستقلال" يدعو إلى القطع مع السلوكات الفاسدة والمشينة المؤثرة على مشروعية الانتخابات

قال حزب "الاستقلال" إن الانتخابات ليست فقط عملية روتينية ودورية، بل هي محطة سياسية ودستورية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية السياسية، من كل المواقع، بالمساءلة الشعبية، من خلال التصويت العام المكثف والحر للمواطنات والمواطنين، ومن خلال صناديق الاقتراع.
وسجل الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية أمس الاثنين بمجلس النواب، أهمية إخراج مختلف القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، والقطع مع كل الممارسات الشاذة التي قد تؤثر على مشروعيتها الوطنية والدولية.

وأكد أنه لا مجال لتسجيل أي ممارسات تراجعية، وأن هذه الانتخابات يجب أن تكون عنوانا للشفافية واحترام القانون، وهي مسؤولية جماعية تتجاوز حدود تضمين بعض القواعد لمشاريع القوانين قيد الدرس اليوم، الى ضرورة التوافق الجماعي حول عدد من القضايا ذات الطابع التوافقي والأخلاقي لتحصينها.
ودعا الحزب إلى اعتماد المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الاستقلال الرامية لتوقيع ميثاق أخلاقيات بين الأحزاب السياسية، مشيرا أنه إذا كان التزام الدولة واضحا بتوفير كل الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لتحصين شفافية العمليات الانتخابية خلال كل مراحلها، فإن مسؤولية الأحزاب السياسية ثابتة وأساسية، لتحقيق هذه الغايات.
وطالب الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها السياسية وتقديم نخب حزبية وسياسية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا، لأن النخب السياسية هي جوهر وثمرة العملية الانتخابية ونتاجها، فإذا فسدت في حد ذاتها أو أفسدت، فقدت الانتخابات مشروعيتها الشعبية وقيمتها التمثيلية، وبالتالي عجزت عن لعب دورها الدستوري في تمثيل الإرادة الشعبية والنيابة عن الأمة.
وشدد على أهمية الحرص الجماعي على إعداد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تعكس الإرادة الشعبية وتعزز مشروعية المؤسسات الانتخابية وتجدد ديناميتها، وتقطع مع كل الممارسات المشينة والمفسدة التي قد تؤثر على قدسيتها باعتبارها مصدر مشروعية المؤسسات المنتخبة والاحزاب السياسية، وبما يجعل من الانتخابات التشريعية محطة دستورية ذات جاذبية وكذا محطة لربط المسؤولية الانتدابية والسياسية بالمحاسبة الشعبية، خدمة للمصلحة العامة لبلادنا واستعدادا لرفع كل التحديات المطروحة أمام بلادنا مستقبلا.