في غياب لناطق رسمي ومؤسسة قانونية لعدد كبير من أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي الذين يبلغ عددهم حوالي 200 رب قارب ، رغم وجود جمعية لا تسمن ولا تغني من جوع كما صرح بذلك بعض أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي ، وفي ظل التمييز وغياب المساواة في توزيع دعم المنحة الملكية السنوية لهؤلاء الأرباب ، وكذا تفاقم المشاكل المادية والإجتماعية واللوجيستيكية ، قرر عدد من أرباب قوارب الصيد البحري التقليدي والذي بلغ عددهم 60 من أرباب القوارب ، تأسيس جمعية أسموها جمعية الأمل لأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي ، طبقا لما تنص عليه الإتفاقات الدولية كالإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في مادتها 2 التي تأكد أنه لكل شخص الحق في حرية الإجتماع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، الذي ينص على أنه لكل انسان الحق في تكوين جمعيات ، بالإضافة للظهير الشريف الصادر في 15نونبر1958 ، الذي ينص في فصله الثاني أنه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعي في ذالك مقتضيات الفصل 5. كماأن الفصل 29و33من دستور المملكة الذي ينص على الحق في تأسيس الجمعيات . من جهة أخرى يقول رئيس جمعية أمل أنه بالرغم من سلوكنا المساطر القانونية والدستورية لممارسة حقنا في العمل الجمعوية المؤسس والمنظم إلا أن باشا المضيق رفض مساعدتنا على تأسيس الجمعية وبعد عشرة أيام من وضع الإشعار نفاجئ بغلق قاعة دار الجمعيات المقرر فيها تنظيم الجمع العام ، أسسنا الجمعية بباب دار الجمعيات إلا أن باشا المضيق رفض تسلم الملف قبل أن يعرف مضمونه والنتائج التي خرج بها ، مما يجعلنا نضع عدد كبير من علامات إستفهام تتطلب أجوبة وتعليلات ، يضيف رئيس الجمعية أرسلنا المفوض القضائي وأجابوه اننا عشوائيون ولم نحترم شكليات التأسيس ، بعد ذلك قمنا بجمع عام بعد مراسلة باشا المضيق بإشعار عبد البريد المضمون وحضر المفوض القضائي إلا أن السلطات لم تحضر ، لذلك سيسلم العون القضائي الملف القانوني لباشا المضيق وفي حالة رفضه يقول رئيس جمعية الأمل سنتجه للقضاء الذي نثق فيه وسينصفنا . 12:00
