أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش الاثنين 23 نونبر 2020 بالقاعة رقم 1 حكمها في ملف الابتزاز الإلكتروني بعد أن تابع السيد وكيل الملك بنفس المحكمة المتهم بالفصول الجنائية المتعلقة بإفشاء أو نسبة امور شائنة مقابل مبالغ مالية والقيام عمدا بتسجيل صور شخص في مكان خاص دون علمه وموافقته طبقا للفصل 447-1 والفصل 538 . وتعود أطوار هذه القضية المتعلقة بالعنف ضد النساء تأديبي وتلبسي إلى يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 حيث قامت المشتكية بالتنسيق مع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لجماعة بني عروس إقليمالعرائش الذين اوقفوا المتهم.بعد ما أمر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش بإنجاز المسطرة والتنسيق مع الشرطة القضائية بالعرائش من أجل توقيف المتهم من مواليد1984.، واستدراج الضحية للمتهم الى المحطة الطرقية بشارع عمر بن عبد العزيز.تم توقيف المتهم وعرضه على انظار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 18 نونبر 2020 بعد قضاء 46 ساعة بالحراسة النظرية تم ايداعه السجن المحلي بالعرائش وتحديد جلسة 19 اكتوبر 2020 كأول جلسة وبعد ست جلسات من المحاكمة حكمت المحكمة على المتهم بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم و تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 15000 درهم . بعد تقديم دفاع المتهم تنازلا بعدم الترافع عليه سأل رئيس الجلسة المتهم هل يدافع عن نفسه او يوكل محامي أخر للدفاع عنه إلا أن المتهم أصر على الدفاع عن نفسه حيث اعترف انه قام بتهديد الضحية بثلاثة صور التقطها أثناء محادثة فيديو بالواتساب جمعت بينه وبين الضحية وأصر المتهم بإلحاح امام هيئة المحكمة أنه يريدها في إشارة للضحية وان هذه الأخيرة وانه وعدها بالزواج وان هي من كانت تعرض عليه المال وأنه لم يبتزها هي من أرسلت له المال وكرر المتهم إصراره أنه يريد الضحية " بغيتها هي " و تهديده لها إلا وسيلة للضغط عليها من أجل البقاء معه . دفاع الضحية الأستاذ محمد المومني في معرض مرافعاته أكد أن الضحية تم التغرير بها وتم النصب عليها بطرق احتيالية باسم الزواج حيث قام المتهم بتقديم الضحية لأمه وأخته وعرفها عليهما بمنزل عائلته وستكون زوجته المستقبلية ويعتبر من النصب والاحتيال والتغرير بهدف الحصول على المنفعة المالية حصل المتهم على مبالغ مالية و خمس لترات من زيت الزيتون ومبلغ مئة درهم كانا قد طلبها للمشتكية بعد أن أرغمها على الحضور الى مدينة العرائش . السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يلتمس الإدانة لتحجز القضية للتأمل في نهاية الجلسة من نفس اليوم الإثنين 23 نونبر 2020 . المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني تابع أطوار هذا الملف وما جرى داخل جلسات المحكمة ويسجل ارتياحه الشديد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش ويلتمس من المشرع المغربي بإعادة تكييف جنحة الابتزاز والتهديد بنشر أمور شائنة إلى جناية نظرا للأضرارا المعنوية والجسدية التي قد تصل إلى الانتحار او إيذاء النفس .
