العرائش: العربي الجوخ استدعت مؤخرا، المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مدير مصالح الجماعة الحضرية بالعرائش، للحضور إليها، حيث طالبته بإتمام وإحضار جميع الوثائق المتعلقة بملف شركة "هينكول" المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من كشوفات الأداء والاستخلاص، خصوصا بعدما لجأ رئيس المجلس إلى فك العقد معها دون إلزامها بأداء ما بذمتها من ملايين. ودخلت المديرية الجماعات الترابية على الخط، بعدما لجأ رئيس جماعة العرائش، في 30 دجنبر 2019، إلى فسخ العقد المبرم مع شركة هينكول، بشكل ودي وبطريقة مشبوهة، دون إلزامها بدفع ما بذمتها، رغم توصية لجنة الداخلية للجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة عند عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التعاقدية، بعدما تبين لها عدم تطبيق الجماعة للقانون، بعد تطبيق جزاءات على الشركة، حيث بلغ المبلغ إلى أكثر من 400 مليون سنتيم، بسبب تأخر أو عدم اقتناء 11 من المعدات، بعدما لاحظت لجنة التفتيش اشتغال الشركة بآليات مستعملة، أو عن طريق الكراء، وكذا التأخر في توفيرها، وفق ما كشف عنه "تقرير" تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة العرائش برسم سنتي 2016 و2017. وسبق للمفتشية العامة للداخلية أن كشفت عن الفوضى التي تعم شركة "هينكول"، وعدم وفائها بكل التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير هذا القطاع الحساس، لتترتب بذمة الشركة أكثر من 400 مليون سنتيم إلى حدود موسم 2016/ 2017، لكن رئيس الجماعة لم يلتزم بتوصيات الداخلية وضربها بعرض الحائط، ليتضاعف المبلغ حاليا، إذ بلغ إلى أكثر من 800 مليون سنتيم، بل الأخطر من ذلك عمد إلى فسخ العقد مع هينكول دون مطالبتها بدفع ما بذمتها، ناهيك عن دفع الجماعة مبالغ للشركة عن خدمات وهمية، وهي الخروقات التي حركت مسؤولي الداخلية للدخول على الخط.. عن يومية "الأحداث المغربية" عدد الأربعاء 17 فبراير 2021.
