الإخصاء الكيميائي هو الحل للقضاء او التقليل من ظاهرة هتك عرض الطفولة بالقوة

استمعنا كما استمع كافة المغاربة وكل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة إلى تسجيل سمعي بصري لقاصر تبلغ من العمر 13 سنة تنحدر من مدينة فاس تحكي فيه ظروف هتك عرضها بالعنف من طرف عمها حسب ماء جاء في تصريحها وأيضا من طرف شخص آخر حينما كانت تبلغ من العمر 12 سنة.
اطوار جريمة هتك العرض بالقوة تحكيها القاصرة بحرقة وبكاء وما ترتب عن هذه الأفعال الجرمية من معاناة نفسية جعلتها تقدم على الانتحار اربع مرات.
إننا كرابطة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نتضامن مع القاصرة إيمان ونثمن عاليا مجهودات الجمعيات التي تقف إلى جانبها ونطالب الجهات المختصة بالتفاعل مع قضيتها علما أن هناك حكما صدر حسب ما جاء في تصريحها بإدانة شخص بسنة وشخص ثاني بشهر وفي غياب معطيات إضافية حول ما أسفر عنه البحث التمهيدي للشرطة القضائية او التفصيلي أمام السيد قاضي التحقيق او ما تم مناقشته أثناء جلسات الملف المعروض على استئنافية فاس ذات الاختصاص وبناء على ما جاء في التصريحات الشفاهية على لسانها في التسجيل السمعي البصري الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي نطالب :
_تطبيق الإخصاء الكيميائي كعقوبة بديلة ورادعة في جرائم هتك القاصرين بالعنف وجرائم الاغتصاب خصوصا ان تطبيقها في دول أخرى حققت نتائج مهمة.
_نطالب بتوفير الحماية الجسدية والمعنوية للقاصر من اي اعتداء محتمل بعد انتشار صور لها وآثار العنف الجسدي بادية على وجهها.
_توقيع أشد العقوبات على كل من ثبت في حقه الاعتداء على القاصر وتعنيفها.
_ بتوفير الرعاية النفسية والمتابعة الطبية للقاصرة ايمان لأن إقدامها على الانتحار اربع مرات وبطرق مختلفة دليل على تأزم نفسيتها.
_كما لا تفوتنا الفرصة للإشادة بالدور الذي لعبته زوجة الاب من أجل فضح المستور وكل الوسائل السمعية البصرية التي اوصلت صوت إيمان للعالم.
نسجل أن العقوبات الجزرية الحالية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي والتي جاء بها الفصل 485 كما تم تتميمه بالقانون رقم 24.03، بالاعتداء على القاصرين دون سن 18، والذي ينص« يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف لم يعد كافيا لمحاربة جرائم هتك العرض بالعنف او التقليل منها.
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب