بعقوبات حبسية تتراوح بين ل3أشهر سجنا نافدا والبراءة لأحدهم طنجة : كادم بوطيب
في جلسة ماراطونية، تجاوزت ال 6 ساعات منتصف قررت هيأة الحكم، برئاسة القاضي العمراني الشبيلي ، في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأبعاء 30 يناير الجاري ،بالمحكمة الابتدائية في طنجة ، الحسم في ملف الأمنيين الأربعة المعتقلين من طرف البسيج قبل شهر . ودلك بالحكم بالسجن 3 أشهر نافدة في حق المدعو (ع،ب) وهو الأصغر سنا ،و شهرين سجنا نافدة في حق(ز، ع) و شهر سجن نافذ في حق(ع، ع) والبرائة للمتهم الرابع العبسي. وعرفت جلسة اليوم التي انطقت منتصف النهار وغصت بها جنبات قاعة المحكمة ، تتمة مرافعات أعضاء هيأة دفاع المتهمين، وذلك بحضور مجموعة من المحامين والأسماء الحقوقية الوازنة بالمدينة، التي لبت نداء الحضور لمساندة الأمنيين وعائلاتهم قبل النطق بالحكم. وأجمعت مرافعات هيأة دفاع الأمنيين، التي عملت كل ما في وسعها من خلالها المدافعون على تبرئة المتهمين ،على غياب القصد الجنائي في التهم، التي يتابع بها موكليهم المعتقلين ، كما نفا المعتقل بدوره "ولد الجبلية" كشاهد ،وهو الدي اعتقلته عناصر البسيج بتهمة الاتجار في المخدرات أية علاقة له مع بالأمنين،كما نفى عدم تزويده بأي هاتف نقال أثناء تواجده بمخفر الشرطة داخل ولاية أمن طنجة من طرف حراسه الأمنيين. كما أنكر المتهمون الأربعة الذين استمعت إليهم المحكمة،في نفس الجلسة إلى التهم الموجهة إليهم،في غياب أية أدلة أو حجج تدينهم في هده القضية التي ورغم بساطتها هزت الرأي العام المحلي والوطني. للإشارة، فإن المحكمة الابتدائية بطنجة في ثالث جلسة محاكمة لها لأربعة أمنيين في حالة اعتقال ،كانوا يواجهون تهما تتعلق بارتشائهم كموظفين عموميين من مأموري القوات العمومية، قبلوا عرض مساعدة أو رشوة من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار الدولي في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة، ومساعدة شخص بتمكينه من هواتف نقالة وهو في حالة اعتقال داخل مخفر الشرطة لولاية أمن طنجة. وهو الدي أحضرته المحكمة اليوم في آخر جلسة كشاهد ،لينكر علاقته بالأمنيين. وكان المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل 3 أسابيع قد عمل على إحالة أربعة أشخاص يعملون بولاية أمن طنجة،وينتمون للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة، وذلك على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.
