العرائش-شكاية ضد ظابط بقسم حوادث السير تتهمه بالإغتناء على حساب الموتى

/ياسين العماري-طنجة24
لا تزال أسرة البهلولي بمدينة العرائش تنتظر أن تصدر العدالة حكمها النهائي،حول ملف والدتهم التي لقيت حتفها بعد أن صدمتها سيارة كانت تسير بسرعة مفرطة.
وتعود حيثيات قضية مصرع المرحومة حليمة الملاحي إلى 18 من شهر ماي 2015 ،حينما كانت تنوي عبور شارع عمر بن عبد العزيز القريب من وسط مدينة العرائش،لتصدمها سيارة تابعة لشركة هولندية رائدة في زراعة وتسويق توت الأرض .
وإتهمت أسرة الضحية سائق سيارة الشركة الهولندية، بأنه كان يسير بسرعة مخالفة للقانون،لدرجة أن السيارة صدمت والدتهم وجرّتها لمسافة طويلة بلغت 40 مترا،وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة، حسب محاضر الظابطة القضائية. وما عمّق حزن العائلة هو عدم توفر مستشفى العرائش "للسْكانير"، والذي كان سببا آخر فارقت الضحية على إثره الحياة بعد مرور أربع ساعات على الحادثة،وأعلنت الأسرة إعتزامها إستئناف الحكم الإبتدائي الذي قرر "تعويضهم تعويضا ماديا هزيلا، مقابل عدم زجر السائق قاتل والدتهم".
من جانبه إستغرب حمزة السيادي عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، عدم تكوين لجنة جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، كما تنص عليها المادة 137 من مدونة السير.
وصرّح لطنجة24 بأنهم كحقوقيون سجّلوا خرقا آخر تجلى في عدم توصل محامي عائلة الهالكة بتقرير البحث التقني والإداري. وشكّك السيادي في الذمة المالية لبعض المسؤولين الأمنيين العاملين في قسم حوادث السير،مشيرا إلى أن الكثير منهم ظهرت عليهم أثر النعمة، وأصبحوا من كبار أثرياء المدينة، مرجعا ذلك إلى سلوكاتهم المريبة أثناء قيامهم بتحرير محاضر حوادث السير،وشكّك الناشط الحقوقي أيضا، في نزاهة بعض ظباط قسم حوادث السير أثناء أدائهم لعملهم، واصفا إياهم بالمُغتنين على حساب الموتى والجرحى.
في غضون ذلك قررت عائلة الهالكة مراسلة المدير العام للأمن الوطني، وطالبته بمدّهم بجواب كتابي بعد أن قرروا رفع دعوى قضائية ضد ظابط قسم حوادث السير.وأضاف مصطفى البهلولي عن عائلة الهالكة بأن مديرية الأمن الإقليمي بالعرائش، توصلت بمراسلة من المدير العام، وعلى إثرها تم إستدعاهم للمثول أمام رئيس قسم التأديب. لكن هذا الأخير لم يشأ تسليمهم نسخة من المراسلة، وإكتفى بسردها شفويا،حسب ما صرح به البهلولي.والذي إتهم رئيس قسم التأديب بعدم إلتزام الحياد، وإكتفى بإستدعائهم وعدم مواجهتهم مع الظابط الذي يتهمونه بالتواطأ.
وكان النائب البرلماني عن إقليم العرائش محمد الحماني قد دخل على خط القضية. وراسل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،مستفسرا إياه حول أسباب إطلاق سراح سائق السيارة، مرتكب حادثة السير المميتة.وإعتبر النائب البرلماني أن إطلاق سراح مرتكب الحاثة المميتة من طرف قاضي التحقيق،زاد من تعميق مأساة أسرة الهالكة. وحمّل البرلماني الحماني، وزير العدل والحريات،مسؤولية إزهاق أرواح المواطنين. لأن ما قامت به الظابطة القضائية، فيه إستخفاف بأرواح المواطنين المغاربة، حسب مضمون المراسلة التي يتوفر طنجة24 على نسخة منها.
وكان وزير العدل والحريات قد رد بتاريخ 8 يناير 2016،على إستفسار البرلماني محمد الحماني،مذكرا إياه بأن المتهم بالقتل غير العمد في حادثة السير، يخضع للمراقبة القضائية.وتم أيضا حجز رخصة سياقته. وفيما يخص مسألة إطلاق سراحه، أكد الوزير بأن القرار إتخذ طبقا لإجتهادات تقديرية للقاضي.
وفي ردود الفعل إعتبر مصطفى البهلولي، إبن الهالكة،أن جواب الوزير فيه تشجيع للناس على قتل بعضهم البعض، وأن كل من له حساب مع شخص ما، يمكنه أن يستعمل السيارة كأداة للقتل، وفي نهاية المطاف سيحظى بالسراح بعد يومين. وختم البلهولي قوله بأن واقعة إطلاق سراح السائق الذي قتل والدته، تتنافى مع جميع الشرائع و القوانين المقررة،و تقدح في إنسانية الإنسان وتزيد على الظلم ظلما.