يسير الإيحيائي نظمت جمعية أبناء العرائش الكائن مقرها بالعاصمة مدريد لقاءا دراسيا مساء اليوم الأحد،تدارس خلاله المشاركون الذين تمت دعوتهم من عدة دول أوروبية بعض المشاكل التي تعترض مغاربة العالم أثناء زيارتهم للوطن الأم،ومدى تجاوب الجهات المعنية مع الخطابات الملكية التي ما فتئت تؤكد في كل مناسبة عن ضرورة إيجاد حلول ملائمة للمعيقات الكثيرة التي تبقى من بين "القوانين المجحفة" في حق المغتربين.
أبرز المشاكل المطروحة على طاولة اللقاء كانت تلك المتعلقة بالإستيراد المؤقت للسيارات في شقها المتمثل بمصادرة المركبات ذات الترقيم الخارجي في حال قيادتها من طرف شخص غير الذي سجلت بإسمه "الورقة الخضراء" في نقط العبور،وهو الشيئ الذي يراه مغاربة العالم مجحفا في حقهم خاصة إذا علمنا أن بعض الضرورات الإنسانية تجعلهم مضطرين لإعطائها لزوجاتهم أو أحد الأبناء،وغالبا ما تكون الحالات مرتبطة بعدم القدرة على القيادة.
المشاركون من مختلف الدول الأوروبية إتهموا إدارة الجمارك بسن قوانين لا غاية منها إلا رفع إيرادات الصندوق على حساب شريحة تقطع آلاف الكيلومترات لصلة الرحم مع الوطن الأم،متحملة في ذلك مصاريف باهضة لهذا الغرض،ناهيك عن الرواج التجاري الذي تشهده الأسواق المغربية خلال فترة الصيف من كل سنة بفضل هؤلاء. حالات عديدة رواها رؤساء جمعيات في الموضوع،تبين مدى الشطط في استعمال القوانين الزجرية في مثل هذه المخالفات،حيث إتهمت جميع أجهزة المراقبة على الطرقات(الجمارك،الدرك الملكي،الأمن الوطني) بجعل السيارات ذات الترقيم الأجنبي هدفا لها بامتياز دون مراعاة للحالات الإستثنائية التي سيقت بها ولو من طرف أفراد العائلة. عبد الإله بنصار (رئيس جمعية أبناء العرائشبمدريد) يروي ل"هبة بريس" واحدة من بين تلك القضايا التي هزت مدينة العرائش صيف 2015،لما أراد المسمى (م) أن يصطحب أبنائه لقضاء يوم في الشاطئ على متن سيارة زوجته المسماة(ف.ز.ح) والمسجلة بإسمها في نقطة العبور(طنجة)،حيث أوقفه شرطي تابع لمصلحة السير والجولان وطلب منه الإذلاء بالورقة الخضراء،تبين له فيما بعد أنها ليست بإسمه،ليطلب هذا الأخير"الديباناج" بعدما رفض السائق إعطاءه إتاوة لإخلاء سبيله،وفي مشهد لا إنساني حضرت دورية للشرطة واصطحبت الأب والأبناء على متنها جميعا الى المخفر لتبدأ فصول جديدة تداخلت فيها الجمارك التي حجزت بدورها السيارة مطالبة المعني بالأمر بأذاء ثمن "التعشير" إن أراد استرجاعها،والغريب في الأمر -حسب عبد الإله بنصار- أن ورقة الصلح التي أبرمت بين الجمارك والزوجة لم يتم فيها ذكر نوع المخالفة ولا القانون الذي تم بموجبه الحجز،اللهم كلمة"تم الصلح بين الجمارك وصاحبة السيارة...بمقدار 1200درهم ".
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون ببيان مشترك يدعو إلى إعادة النظر في هذا الإجراء الجمركي مطالبين بإزالته ما دام يقتصر على سياقة السيارات الأجنبية الترقيم من طرف أفراد العائلة فقط شريطة أن يكونو قاطنين بالخارج ،فيما سيتم إرسال البيان الى كل من( سفارة المغرب،وزارة الهجرة،وزارة الخارجية والتعاون،إدارة الجمارك )للإخبار. تبقى الجمارك المغربية وغيرها من المصالح ملزمة دائما بشرح تلك القوانين الزجرية التي يعاقب بها كل من أخل ببند منها، تفاذيا لأية اصطدامات مع المواطنين خاصة أولئك الذين يعيشون في المهجر بعيدين عن التغييرات التي تطرأ على القوانين بين الفينة والأخرى.
