بعض مستشاري المجلس الإقليميبالعرائش دافعوا باستماتة على تأجيل اتفاقية تكوين حملة الشواهد في مهن التدريس محمد الشدادي يستغرب المرء ، ويصاب بالذهول حين يصله خبر مفاده أن بعض مستشاري المجلس الإقليميبالعرائش بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تأجيل مناقشة اتفاقية تكوين أصحاب الشواهد العليا المعطلين في مهن التدريس، والمصادقة عليها في الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الإقليمي يوم الخميس 16 نونبر 2017. هذه الاتفاقية التي كانت ستبرم بين المدرسة العليا للأساتذة بمارتيل ، ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، والمجلس الإقليميبالعرائش، الهادفة إلى تكوين أصحاب الشواهد المعطلين بيداغوجيا و ديداكتيكيا في مهن التدريس. و سبق للمجلس الإقليمي أن نشر إعلانا حدد فيه الفترة المخصصة لاستلامه ملفات المشاركة من الراغبين من الاستفادة من التكوين، وقد استجاب عدد من أصحاب الشواهد لهذه المبادرة المهمة. ومن المؤكد أن مثل هذا التكوين سيزيد من حظوظ النجاح بالنسبة للمستفيدين في مباريات التعاقد، التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية خلال الأشهر القادمة: فمباراة التعاقد ستكون في شهر يناير 2018، ومباراة الدخول للمراكز الجهوية في دجنبر 2017. ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو ما سبب إصرار هؤلاء المستشارين على تأجيل هذه النقطة؟ وما الفائدة من التأجيل؟ ولصالح من؟ ألا يعلم أصحاب فكرة التأجيل أنه ليس في صالح معطلي الإقليم تأجيل هذه التكوينات؟ فالتأجيل يعني النقص من نسبة الناجحين في هذه المباريات من أبناء إقليمالعرائش، بالمقارنة مع معطلي باقي أقاليم الجهة التي وافقت مجالسها الإقليمية على الاتفاقية. وإذا كان مشكل العدد هو السبب، فيمكن البحث عن صيغة لإيجاد حل كتحديد بعض المعايير للمستفيدين كعامل السن ، وأقدمية الشهادة، وميزة الشهادة، والحالة الاجتماعية، أو تقسيمهم إلى مجموعات ويكون التكوين بمراحل بدل التأجيل. وللعلم فإن هذا التكوين استفادت منه وزانوالحسيمة السنة الفارطة وقد نجح في مباريات التعاقد غالبية المستفيدين من التكوين. وقد أرجعت بعض الأطراف هذا التأجيل إلى هاجس الخوف من وقوع احتجاجات كما هو شأن مدينة وزان، حين أصر المحتجون هذه السنة على ضرورة قبول كل ملفات ترشيح حاملي الشواهد العليا بالإقليم. وقد علمنا من مصادر حضرت الدورة أن رئيسي كل من مدينة العرائش ومدينة القصر الكبير دافعوا بقوة على هذا التأجيل، الذي اضطرت معه الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي إلى قبوله ضمانا لوحدة المجلس، لكون هذه النقطة يجب أن يصادق عليها بالإجماع ولا داعي لتسييس مثل هذه الملفات التي تهدف إلى تخفيف جزء من معاناة أصحاب الشواهد بكل جماعات الإقليم .