لجنة تفتيشية على أعلى مستوى من وزارة الصحة والمندوبية الجهوية والداخلية للتحقيق في مستشفى مولاي عبد الله
علمت محمدية بريس من مصادرة موثوقة أن لجنة تفتيشية على أعلى مستوى من وزارة الصحة يترأسها مفتش وزارة الصحة بتنسيق مع المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بالدارالبيضاء ووزارة الداخلية ، تحقيقات عميقة داخل مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية وذلك على خلفية ماجاء في تقرير السيد ادريس جطو الاخير حول الاختلالات الخطيرة داخل هذا المستشفى.
ويذكر في هذا السياق ان مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية يعرف العديد من المشاكل والأعطاب التي تحد من نجاعة وظيفته، وتجعلها دون المطلوب. وجاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أنه رصد غياب الحكامة، وجملة من الاختلالات، منها ما يرتبط ببنيته التحتية، ومنها ما يتصل بالبنية البشرية والتنظيمية. المستشفى، كما رآه مجهر قضاة إدريس جطو، مازالت بنياته الرئيسية لم يتم ربطها بالشبكة الرئيسية للتطهير السائل، حيث يتم صب المياه العادمة للمستشفى في حفر صحية، وقنوات المياه والتطهير السائل ببنايته متهالكة وتتسبب باستمرار في تسربات المياه، الكهرباء بدوره، يرصد التقرير سوء توزيع في شبكته داخل المستشفى، ما يتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل عدد من المصالح، سيما المركب الجراحي ومصلحة الفحص بالأشعة، إلى جانب تعريض التجهيزات والمنشآت التقنية إلى التلف، كالمصعد وآلة الفحص بالأشعة وآلة التعقيم. أيضا من أعطاب مستشفى مولاي عبد الله، نقل المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية، والنساء الحوامل حديثات الولادة إلى الطابق العلوي للبناية محمولين على الاكتاف من طرف ذويهم وأعوان الحراسة، لأن المصعد في غالب الأحيان يوجد خارج الخدمة. ويتابع التقرير، أن المصلحة الطبية في المركز الاستشفائي ومصلحة الجراحة العامة المشتغلة بنظام الحراسة تعرف صعوبات بالغة في القيام بمهامها، بسبب عدم كفاية الأطر المتوفرة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يزداد تفاقما عند تعويض الممرضين في حالة الإجازة السنوية أو الرخص المرضية، كما يتسبب هذا النقص، حسب ذات التقرير في عدم ضمان الديمومة في بعض الوحدات كمصلحة الأشعة. كذلك، يرصد التقرير نقصا لافتا في التجهيزات الطبية بمختبر التحليلات الذي يقوم بإجراء بعض التحاليل المطلوبة كالمتعلقة بالأمراض الجرثومية والطفيلية، وهذا راجع، حسب التقرير إلى النقص في المعدات والكواشف الضرورية، كما لا يتوفر المختبر على تلقائية احتياطية مما يتسبب في توقف أنشطته في حالة عطل أو عند صيانتها الدورية. لا يتوفر المختبر ايضا على المعدات الكافية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات المستشفى فيما يخص تحاليل تعداد الدم الكامل ، حيث لا يتوفر إلا على جهازين يتعرضان للعطل بشكل مستمر مما يؤثر في السير العادي للمصلحة. كما أسفرت عملية افتحاص الإمكانيات المتوفرة لدى المستشفى الإقليمي للمحمدية عن تسجيل توفر المركز الاستشفائي إلا على سيارتي إسعاف غير مجهزة طبيا، والاعتمادات المخصصة لشراء الوقود الخاصة بهما غير كافية.
