منظمة حقوقية عريقة تصدر بلاغا شديد اللهجة بخصوص قضية مونيكا النص الكامل للبلاغ : بيان استنكاري حول غلق ممر إقامة مونيكا بدون موجب قانون بعمالة المحمدية. المحمدية في: 2021.11.08 إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تستنكر بشدة إقدام أصحاب الفيلات التي بُنيت على شاطئ مونيكا بمدينة المحمدية على وضع حواجز على الممرات المؤدية إلى الشاطئ لمنع ساكنة المدينة والزوار من الولوج إلى هاته المنطقة والمعلمة الرائعة في خرق فاضح لمقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي الذي ينص على: "من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر." تستهجن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد هذا المنع والسلوك الذي حول هذه المنطقة السكنية إلى مستعمرة والذي يعتبر سابقة من نوعها باعتبار ان الشاطىء هو ملك عمومي وان الجماعة المحلية لمدينة المحمدية هي من تقوم بأداء فواتير الكهرباء لهذه المنطقة. وان الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد توضح للرأي العام أن إدعاءات الساكنة بأن كل من يلج هذه المعلمة هدفه القيام بأفعال مخلة بالآداب هو مجرد كذب وبهتان ولا أساس له من الصحة. وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي: 1- تضامنها اللامشروط مع كل متضرر من قرار ساكنة هذه المنطقة و تطالب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل و الفوري في هذا الموضوع . 2- مطالبة السلطات بتقديم توضيحات إذا ما كانت الأمور قانونية أم لا. 3- استعدادها للقيام بجميع الأشكال النضالية التي يخولها القانون إيمانا منها بالحقوق والحريات التى يكفلها الدستور. " كل التضامن مع ساكنة عمالة المحمدية وزوارها " إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
