سجل عدد من المراقبين المغاربة و الاجانب بارتياح بالغ و بكل تراب المملكة نزاهة انتخابات 04 شتنبر 2015 وما تلاها من محطات، والحياد المهني الذي وضعته الإدارة الترابية بينها وبين كل المتنافسين المرشحين الشيء الذي استبشر له المواطنون والمواطنات وكل متتبعي هذه المحطة الدمقراطية التي تبشر بآفاق واعدة على درب الإستحقاقات التشريعية المقبلة. الكاتب الصحافي والمفكر المصري، فهمي هويدي، اعتبر في مقال له حول انتخابات 4 شتنبر بعنوان "المغرب على طريق الاستثناء العربي"، نشره موقع "الجزيرة نت"، أن مفاجآت الانتخابات المغربية أضافت البلد إلى قائمة الاستثناء العربي، مبرزا أن نتائجها مقدمة مثيرة للانتخابات التشريعية التي يفترض أن تجري العام المقبل. المفكر المصري أكد في نفس الموقع، أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن الشعب المغربي_الفائز الأول في الانتخابات، بعد أن رفع صوته وأصبح أمله أكبر في التغيير ، مؤكدا أن الشوط لايزال طويلا لإنجاز التغيير المنشود، إلا أن إحياء الأمل في إحداث التغيير له أهميته، لأن بعض تجارب الربيع العربي انتكست إلى درجة أنها لم تحدث التغيير، بل أجهضت الأمل في تحقيقه في الأجل المنظور. من جهته أكد مدير نشر اخبار اليوم الصحفي توفيق بوعشرين في تصريح اعلامي له، ان السلطة سجلت نوعا من الحياد ولم تتدخل ، وتقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب وحاولت فقط لعب دور تقني في الإشراف على الانتخابات. أحد المواطنين ممن استجوبتهم ناظور24 قال " بهذا السلوك الإيجابي لتعامل رجال السلطة المحلية مع العمليات الانتخابية ، يعطى الدليل على ان عهدا جديدا قد بدأ، وأن رسالة واضحة المعاني قد وجهت لمن يهمهم الأمر، والكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية التي عليها ان تكثف من تواصلها مع فئات الشعب الناخبة لمحاربة ظاهرة العزوف السياسي وتحميس الشباب على المشاركة السياسية . تعليقات نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت في نفس الاتجاه حيث غرد احدهم بالقول "شيء أكثر من رائع ان تساهم السلطات بحيادها ومهنيتها الكبيرة ووطنيتها الخالصة " ، معلق اخر على الفايسبوك قال ، "فلقد عملت كل السلطات بالإقليم وأعوانها وفي مجموع المناطق الترابية على وضع مسافة بينها وبين كل الاحزاب المتنافسة وبين كل المرشحين لهذه الإستحقاقات الشيء الذي أعطى الاخيرة مصداقيتها وقوتها ومنافستها الشريفة. وقد سبق لوزارة الداخلية قبل انطلاق الحملة الانتخابية ان اتخاذ تدابير تأديبية، في حق عدد من أعوان السلطة الذي تحوم حولهم شبهات انتخابية، فدرء لكل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جزئية، في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو تأديبية في حق 275 عون سلطة، "وذلك في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم" .
