أصدر المكتب الجهوي لجهة الشرق للنقابة الوطنية للصحة العمومية بلاغا ناريا عبرت عبره عن إستيائها الشديد من الأوضاع التي يعيشها إقليم الدريوش المتمثلة في التدخلات التي يقوم بها المندوب الإقليمي للصحة بالدريوش في حقوق الشغيلة للصحية بالإقليم. وهذا هو نص البلاغ: يتابع المكتب الجهوي باستياء شديد ما آلت إليه الأوضاع بإقليم الدريوش من تقاعس المسؤول الأول عن القطاع في إدارة الأمور وتملصه المستمر من أداء مهامه كمندوب إقليمي للصحة حيث ترك جميع الملفات الأساسية بالإقليم وظل يترصد مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية ويحارب العمل النقابي الذي يكفله القانون والدستور بل وضع نفسه مدافعا عن الفساد والمفسدين عوض الإنصات للشغيلة الصحية التي عانت ولا زالت تعاني مع بعض أشباه المسؤولين منذ سنوات ويتوفر المندوب على مئات الشكايات بهؤلاء لكنه أبى إلا أن يزكي هذه الفوضى وينصب نفسه مدافعا عنها وناطقا رسميا بها. إن تجاوزات المندوب يعرفها الجميع وفشله في تدبير القطاع يعترف به كل المسؤولين على مستوى الجهة أو مركزيا وللتغطية على هذا الفشل الذريع لجأ إلى الإنتقام من مناضلينا عبر فبركة شكاية كيدية وجر أعضاء المكتب الإقليمي إلى المحاكم ضاربا عرض الحائط كل القوانين والتي تكفل حرية التعبير والعمل النقابي ومعبرا عن ذلك عن قوة مناضلينا الذين صمدو ضد فساده وتجاوزاته. إن الخروقات التي احتج عليها مناضلونا بإقليم الدريوش هي أحداث تم تضمينها في محضر رسمي مع المدير الجهوي واعترف بها المندوب بدءا بشهادة الميلاد المزورة نهاية بشرعية مسؤولي المركز الصحي لهذا فإن التلاعب ومحاولة إخفاء الحقيقة لن ينطلي على مناضلينا وسيظلون شوكة في حلق كل من يريد أن يقتات من قطاع الصحة بإقليم الدريوش. لهذا فنحن في المكتب الجهوي نعلن ما يلي: نحمل مسؤولية ما يقع في قطاع الصحة للمندوب الإقليمي للصحة. نطالب بفتح تحقيق مع هذا المسؤول الذي استغل صفته للشكاية بأعضاء مكتب إقليمي. نطالب بإعفاء ومحاسبة هذا المسؤول الذي تسبب في أزمة في قطاع الصحة بالإقليم. وفي الأخير نعبر عن استياءنا لما آلت إليه الأوضاع من محاولات لتكميم الأفواه وقمع الحريات العامة وممارسة العمل النقابي ضدا في كل الخطوات التي خطاها المغرب في سبيل توفير جو ديمقراطي يسوده الحرية والانفتاح إلا أن هؤلاء المسؤولين يريدون العودة بالمغرب إلى الوراء وتشويه صورة البلاد وإقحام القضاء لتصفية الحسابات مع تنظيم نقابي معروف في الإقليم بسمعة منضاليه وغيرتهم على إقليمهم وسعيهم الدائم إلى الرقي بالخدمة الصحية ولا يمكن لهذه الحماقات التي تزج بالإقليم في متاهات هو في غنى عنه لأن المساس بحرية الرأي هو مساس بجوهر الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب للقطع مع كل التجاوزات لهذا فإن الشغيلة الصحية بالإقليم والجهة لن تتوانى في الدفاع عن مناضليها لأنهم لم يخرقوا القانون بل دافعو على تطبيقه وحماية المرفق الصحي.
