في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات الأمنية بصرامة تامة مع المواطنين، وتلزمهم بأداء الغرامات في حالة ضبطهم بدون جواز التلقيح أو الكمامة، فإن نواب الأمة القائمين على تشريع القوانين في البرلمان، غير مهتمين بالامر مطلقا، بعدما ظهروا اليوم الأربعاء في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بدون قناعات واقية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الطوارئ الصحية. وعلق مراقبون على المشهد الذي بثته قناة "البرلمان" على موقع التوتيوب، حيث يظهر عشرات البرلمانيين بدون كمامة، معتبرين أنه يشكل استهتارا واضحا بالصحة العامة ولامبالاة بالقانون في وقت يجب فيه على المشرع أن يكون أو المحترمين للمقتضيات التشريعية التي كانت سببا في تجميد الكثير من الأنشطة الاقتصادية ناهيك عن تحولها في فترات إلى آلة لتغريم البسطاء ممن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.