متابعة :خالد بنحمان – تصوير أسامة الصبار أضحت الاختلالات المرافقة لمشروع مارتشيكا حديث الساعة داخل الأوساط المحلية و لدى عامة الناس بعد أن طفت على السطح فضيحة التلاعبات و الغش في مشاريع تأهيل محيط البحيرة لاسيما الأشغال الجارية على كورنيش المدينة بمحاذاة حي شعالة و بوعرورو. حيث أكدت مصادر متعددة عن تفويت هذا الورش لشركة إسبانية شرعت في تنفيذ أشغال البنية التحتية و مد القنوات و تهيئة الواجهة البحرية من دون الإلتزام بالشروط التقنية و الهندسية و بنود دفاتر التحملات وهو ما يتضح من خلال زيارة ميدانية للورش الذي يشهد تلاعبات بالجملة خاصة ما يتعلق بمد قنوات الصرف بالإضافة إلى انعدام معايير تنافسية المقاولات بما فيها عدم احترام قانون الشغل و حرمان العمال و المستخدمين من أبسط حقوقهم، حيث أشارت المصادر إلى أن الشركة الإسبانية الحائزة على الصفقة عمدت إلى القيام بتوقيفات متكررة للعمال في مناسبات متفرقة كشكل عقابي إزاء كل من أعلن تشبته بمطالب مشروعة في أساسها كحق التصريح لدى الضمان الاجتماعي أو ما يعوضه من مؤسسات التأمين بالإضافة إلى غياب أرضية قانونية تحدد التزامات الشركة و المستخدمين عبر عقد عمل واضح البنود. وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر رد فعل حازم للجهات الوصية و في مقدمتها وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا التي تقع عليها مسؤولية ضبط الخروقات و إلزام الشركة المكلفة بإنجاز المشروع على احترام كافة الشروط المؤطرة لمجال اشتغالها، بدا جليا وجود ما يشبه تواطؤ ضد المصلحة الوطنية بعد أن واصلت الشركة لامبالاتها و استهتارها بالقوانين المغربية و كرست طريقة الاستغلال البشع للعمال و تجريدهم من كافة الحقوق من أجل الحصول على هوامش للربح و سعي بشتى الوسائل لتخفيض التكاليف. مما يطرح العديد من الأسئلة حول شفافية الصفقات و مسؤولية الوكالة من خلال طاقمها من المهندسين و التقنيين المشرفين على تتبع المشروع و تماطل إدارة التشغيل وكذا عجز عمالة الناظور على رصد الاختلالات و معالجتها في حينها ضمانا لجودة في الأشغال و صيانة لحقوق العمال المغاربة التي تعد جزءا لا يتجزأ من هيبة الوطن و الدولة.
