جمعية للآباء نواحي الناظور تجر إدارة مدرسة ابتدائية إلى القضاء بعد اتهامها بمنح أغذية فاسدة للتلاميذ

قررت جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس أقوضاض، جر إدارة هذه الأخيرة إلى القضاء، بعد اتهامها بمنح مواد غذائية فاسدة للتلاميذ، كانت قد أتلفتها وطمرتها في الأرض للتستر عن الفضيحة، وذلك حسب ما أكده رئيس الجمعية في ندوة صحفية انعقدت أمس الأحد بالعروي.
وجاءت الندوة الصحفية موضوع الحديث، للرد على بيان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي نفت هذا المعطى واكدت أنه لا وجود لمواد فاسدة في مطاعم مجموعة مدارس أقوضاض بجماعة بني وكيل، في وقت أكد فيه عدد من الآباء أن أبناءهم تناولوا "حلوى" منتهية الصلاحية لكن إدارة المؤسسة أنكرت ذلك بعدما أخفت هذه المواد الغذائية عن الأنظار عبر دفنها بالقرب من المؤسسة.
وقال رئيس الجمعية التي قررت متابعة إدارة المؤسسة التعليمية السالف ذكرها أمام القضاء، إن تلاميذ مجموعة مدارس أقوضاض في جماعة بني وكيل بإقليم الناظور، تناولوا أطعمة فاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك يوم 5 مارس 2018 على الساعة 10.30 صباحا، وقد تم دفن هذه الكمية من الأطعمة "مادلين" داخل أسوار المؤسسة واستعمل بعض التلاميذ في عملية الحفر والدفن مما تسببت لهم في مضاعفات صحية أثرت على مسارهم الدراسي.
وأضاف نفس المتحدث، أن الجمعية تفاجأت ببيان مختوم من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، أنكرت فيه وجود أي اثر لمواد منتهية الصلاحية، وما لاحظته الجمعية، ان اللجان التي توافدت على الفرعيات والمركزية للتحقيق في الموضوع لم تسأل أي تلمي أو أستاذ عن ما جرى، ما يؤكد بأن نشاطها كان شكليا ولم يرتبط بالتحري عن الحقيقة.
وكان بيان النفي لمديرية التعليم، دافعا جعل الجمعية تسحب ثقتها من التمثيلية الوزارة المذكورة، مقررة بذلك اللجوء إلى النيابة العامة حيث رفعت دعوى قضائية من إدارة المؤسسة واتهمتها بتعريض حياة أزيد من 400 تلميذ للخطر، ووفقا لمصادر "ناظورسيتي"، فإن وكيل الملك أمر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع.
وأكد رئيس الجمعية، أن عناصر الضابطة القضائية بعد معاينتها للمكان الذي دفنت فيه "الحلوى الفاسدة" استخرجت من احدى الحفر جزء من مواد غذائية منتهية الصلاحية، وقد استمعت لعدد من التلاميذ أكدوا انهم تناولوا "مادلين" فاسد.
إلى ذلك، طالبت جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس أقوضاض، من الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية ضد إدارة المؤسسة التعليمية، وذلك بتنزيل العقاب ضد أي طرف يستهتر بحياة الأطفال تفعيلا للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.