وضعية خطيرة تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، تهدد هذا الفضاء بالشلل، بعد أن قام مدير المدرسة بالسماح بانتقال 27 أستاذا برسم الموسم الدراسي الحالي 2017 – 2018، دون تعويضهم ورغم كونهم يتوفرون على مناصب مالية بالمدرسة نفسها، ومنهم أساتذة لم تمضي مدة قصيرة على التحاقهم للتدريس بالمدرسة قبل أن يسمح لهم المدير بالانتقال. انتقال 27 أستاذا من المدرسة يقود للتساؤل عن الدوافع الحقيقية التي قادت مدير المدرسة للسماح بهذا الكم الهائل من الأطر بالانتقال دفعة واحدة، والغرض من هذا الاجراء، الذي يبدوا أن أيادي خفية بدأت تتحرك لشل هذه المدرسة عن الحركة وإشعاعها العلمي والتربوي بالمنطقة، فيما بدأت تلوك الألسن أن وراء هذا الإجراء منفعة أخرى لمسؤول المدرسة، حيث يقوم بالتعاقد مع الطلبة الدكاترة والمهندسين لسد الخصاص في بعض الشعب، ضدا على جودة التعليم ما يطرح استفهامات أخرى. وحسب مصدر مطلع فإن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، أصبحت منطقة عبور للأساتذة، بعد حصولهم على المناصب المالية، ضدا على مصالح الطلبة والمؤسسة عموما. ذات المصدر يوضح، أن الانتقال من حق الأساتذة ولكن السماح بانتقال 27 أستاذا دفعة واحدة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول مستقبل هذه المدرسة، التي كانت تحتل مراكز مشرفة من حيث توفير الأطر وتزويد سوق الشغل بالكفاءات. ويطالب العديد من المتتبعين من الوزارة الوصية التدخل بشكل عاجل، وفتح تحقيق في هذه الانتقالات، خاصة وأن المدرسة لم تستفد من تعيينات جديدة، علما أن المناصب المالية للمنتقلين تم خلقها بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة. ويبقى التساؤل العريض: من له المصلحة في إقبار إشعاع هذه المدرسة، الذي جاء إنشاؤها في إطار جبر الضرر عن المنطقة، وخلق وحدات للتكوين لتحسين ولوج الشباب لسوق الشغل، وكذا تساؤل آخر يتعلق بخطة المدير لتدبير الموارد البشرية للعام المقبل بعيدا عن التعاقد مع الطلبة الدكاترة، حيث من شأن الاعتماد على هؤلاء في التدريس أن يسيء لكفاءة خريجي هذه المدرسة ويبعدهم عن المنافسة في الحصول على الشغل.
