عبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن عميق أسفه إزاء الأحكام الثقيلة التي شملت المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا الملف وطيه بشكل نهائي في مستقبل الأيام، بما يحدث الانفراج ويدخل الفرحة في قلوب أسر المعتقلين، مؤكدا على ضرورة استكمال المصالحة المجالية ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالوضعية الاجتماعية لساكنة الحسيمة. ونبه المجلس الوطني لحزب الاستقلال في بلاغ صادر عنه، بعد انعقاد دورته ال3 يوم أمس الأحد، لما وصفها بالتراجعات الخطيرة التي همت الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وتزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، وانحدار القدرة الشرائية للأسر، وضعف الحماية الاجتماعية للمواطنين، في ظل التراجعات المسجلة في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم. وأكد المجلس أن الحكومة عاجزة على الوفاء بالتزاماتها الطوباوية وغير الواقعية الرامية إلى خلق مليون و200 ألف فرصة شغل في ظل معدل نمو لا يتجاوز 3 في المائة، مضيفا أن الحكومة مستمرة في توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي، بإصرارها على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن، وعجزها الواضح على صياغة مشروع النموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2017. وعبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال عن قلقه إزاء ما أسماه "خطورة تعطيل الانتقالات الحقوقية والديمقراطية والمجتمعية التي تعرفها بلادُنا، وعدم استكمال البناء المؤسساتي والدستوري من خلال عدم التفعيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتركيز الإداري و عدم التخفيف من المركزية المفرطة. وتأخر إصدار القوانين التنظيمية بالرغم من مرور الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية. وطالب المجلس الوطني لحزب "الميزان" الحكومة بالتحلي بالجرأة السياسية ومراجعة برنامجها الحكومي وإعادة تحديد الأولويات وإقرار حكامة جديدة في تدبير السياسات العمومية، وتجاوز الأنانيات والصراعات السياسية التي تهدر زمن الإصلاح وتضيع على بلادنا فرص حقيقية للتنمية ووضع حد لحالة القلق والإحباط العام التي تخيم على المشهد العام ببلادنا . وطالب البلاغ بضرورة الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية في مسألة القانون الإطار، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع تعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها و التعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك وفق ما جاء به الدستور، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا للولوج إلى مجتمع المعرفة. والعمل على التسريع بإخراج القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، وكذا إدماج التنوع الثقافي وتثمين الإرث الحضاري للهوية الوطنية بمختلف روافدها وتقوية روح الانتماء والإنسية المغربية. واعتبر أن النقاش حول إصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين لا ينبغي أن ينحصر فقط في البعد الهوياتي، بل يتعين الانكباب على ضمان الشروط الأساسية للنهوض بالتعليم العمومي وبجودة المدرسة العمومية، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وجعلها وسيلة لضمان الارتقاء الاجتماعي والانكباب على مراجعة المقررات والمضامين والمناهج البيداغوجية والانتقال من التركيز على التلقين والحفظ والتخزين إلى التركيز على إذكاء حس النقد والملاحظة وتملك الأدوات المنهجية وآليات التحليل وتشجيع الإبداع. كما طالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال بتقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، وبين التعليم في المدن والعالم القروي بالإضافة إلى العمل على الحد من الفوارق على مستوى الهوة الرقمية بين الجهات والمجالات الترابية على المستوى الوطني.
