توصلت "ناظورسيتي"، من المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان، ببيان يطالب فيه عبر مكتبه الجهوي بالشرق، من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إيفاد لجنة إلى رئاسة جامعة محمد الاول بوجدة، وذلك للتحقيق في جملة من الاختلالات التي يفترض أن تكون قد شابت عملية انتقاء ملفات المرشحين الثلاثة لمنصب العميد بكلية الناظور. وقال المرصد، أنه تابع بأسف عميق التقارير الإعلامية التي نشرتها عدة منابر إعلامية إضافة إلى مقالات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن وجود اختلالات قانونية في طريقة تنقيط ملفات المترشحين للمنصب المذكور. وطالب المصدر نفسه، من الوزير أمزازي، توضيح التهم الموجهة إليه و إلى رئيس جامعة وجدة بشأن منح أسبقية الترشح لأستاذ ينتمي لحزبه دون الأخذ بالمعايير القانونية والعلمية، إضافة إلى الطعن في بعض أعضاء اللجنة العلمية بسبب التنافي ولكونهم لا يتقنون الفرنسية وليس بإمكانهم إبداء رأيهم بشأن مشاريع تطوير الجامعة التي قدمها المرشحون الثلاثة. و أوضح المرصد أنه وفي إطار مهامه المتمثلة في الدفاع عن احترام القانون، فقد اعتبر بأنه في حالة صحة وجود تلاعبات في طريقة انتقاء المرشحين لعمادة كلية الناظور قبل تعيين أحدهم من طرف المجلس الحكومي، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد المتورطين. إلى ذلك، أشاد المرصد بالدور الفعال الذي أدته إدارة الكلية المتعددة التخصصات بالناظور خلال السنوات الأربع الأخيرة، و ظهرت ثماره من خلال عدد من المشاريع البنيوية والبيداغوجية التي ساهمت في تطوير المؤسسة وجعلها تتوفر على مسالك إضافية و مرافق متطورة، في إنتظار انجاح مشروع القطب الجامعي.
