أعلن حزب العدالة والتنمية، عبر كتابته الاقليمية بالناظور، تبنيه لبيان أصدره الأعضاء المقاطعين لجلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه، يوم الأربعاء الماضي، وجهوا فيه اتهامات للأطراف المساهمة في تشكيل التحالف وانتخاب المكتب الجديد. ونشرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، البيان الذي وزعه الأعضاء المقاطعون مختوما، قائلة ''بعدما قام أعضاء مجلس جماعة الناظور المقاطعون لأشغال تشكيل مكتب المجلس الجديد بانتداب لجنة لصياغة بلاغ لتنوير الرأي العام، وبعدما تمت الموافقة على مضامينه من طرف عناصر هذه المجموعة، وتكليف أحد الاخوة تلاوته أمام وسائل الاعلام، قرر حزب العدالة والتنمية اعادة نشره وتوقيعه وتزكية جميع مضامينه‘‘. وزكى الحزب موقف 6 أعضاء ينتمون إليه، و 17 آخرين يحملون ألوانا سياسية مختلف، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة. وكان هشام الفايدة، العضو بلون الحركة الشعبية، قال في بيان تلاه على وسائل الإعلام، إن انعقاد الجلسة الثالثة لانتخاب مكتب مجلس جماعة الناظور يومه الاربعاء 15 يناير الجاري، جاءت بعد مسار تفاوض عرف تجاوزات قانونية وضغوطات ابتزازية منافية للتوجه الديمقراطي للبلاد وسمعته. وأضاف ''وانطلاقا من رغبتنا في تشكيل تحالف مكون من كفاءات وخبرات كانت ستساهم حتما في النهوض بأوضاع المدينة، وحل مشاكلها المستعصية، واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، اجتمعنا نحن أعضاء مجلس جماعة الناظور المقاطعين لأشغال تشكيل مكتب مجلس الجماعة، للكشف عن جملة من النقط المهمة‘‘. وأكد المصدر نفسه، رفض المقاطعين لما أسموه ب ''الممارسات اللاقانونية التي نهجتها الأطراف الأخرى لتشكيل مكتب عاجز على تحقيق الاهداف المنتظرة من طرف المواطنين‘‘. وكشف، ان مقاطعة الأعضاء ال 23 لجلسة انتخاب الرئيس، جاء كموقف يعكس عدم الاصطفاف إلى جانب الفساد ورفض تزكية كل من يسعى إلى خدمة مصالحه الشخصية. واستنكر بلاغ المقاطعين، الطريقة التي تم بها تشكيل مكتب المجلس الحالي بعيدا عن احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها كفريق واحد ومنسجم. إلى ذلك، فقد أعلن الناطق باسم المجموعة، احتفاظ هذه الأخيرة بحقها في اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الامور إلى نصابها.
