عاد الصراع ليخيم من جديد على المجلس الجماعي بالناظور، بعد دخول أعضاء بالمكتب الجديد في خلافات أصبح قسم التعمير بؤرة لشراراتها، وحسب مصادر "ناظورسيتي"، من المفترض أن يعود كل شيء لنقطة الصفر بالرغم من محاولات بعض الأطراف تجاوز الأزمة التي تسبب فيها الرئيس المعزول لإتمام الولاية الانتخابية الحالية بأقل الخسائر التي يمكن تتكبدها المدينة. وكشف سعيد الرحموني، الغطاء عن جزء من أجواء التوتر التي تفجرت بين يدي الرئيس الجديد ، وذلك في تفاعل له مع تدوينة نشرها فاعل جمعوي على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يتساءل فيها عن مدى قدرة رفيق مجعيط على القيام بما أسماه "عملية تنقية قسم التعمير الذي فاحت روائحه". وقال الرحموني، الذي يعد واحدا من بين داعمي مجعيط في عملية انتخاب الرئيس الجديد، ردا على صاحب التدوينة "أتمنى من السيد الرئيس أن يستجيب لهذا الطرح وبهذا سيكون قد أنجز عملا بطوليا"، وواصل تفاعله قائلا "إذا لم يتم تنقية هذا القسم المشؤوم سأضطر لاتخاذ موقفي وسأنسحب من المجموعة التي تسير جماعة الناظور". ويبدو أن المشاكل الكثيرة التي تعرفها أقسام جماعة الناظور، أضحت تشكل سدا منيعا أمام المكتب المسير وتمنعه من تفعيل جميع المبادرات والحلول التي قد تطرح، لاسيما في ظل وجود أعضاء أصبح همهم الوحيد هو تصفية ملفات لم يتمكن الرئيس المعزول من إتمامها، دون إظهار أي نية من طرفهم للمساهمة في إنقاذ المدينة واقتراح خطط عمل جديدة تقطع مع العهد السابق. من جهة ثانية، يعقد المجلس الجماعي مساء اليوم الجمعة، دورة فبراير بجدول أعمال وصفه متتبعون ب"المحتشم"، لعدم توفر نقاط تهم مصلحة الجماعة في جدول الأعمال، والاكتفاء بدعوة المكونات إلى المشاركة في التصويت على رؤساء اللجان ونوابهم لاستكمال هياكل المكتب السير. ومن المرتقب أن تؤجل أشغال دورة فبراير، بعدما قرر عدد من الأعضاء عدم الحضور، لاسيما وأن المكتب المسير لا يتوفر على الأغلبية المطلقة، حيث قرر 23 عضوا الانضمام للمعارضة منذ عملية انتخاب الرئيس ونوابه من طرف 20 عضوا من أصل 43. جدير بالذكر، ان المحكمة الإدارية بوجدة، تنظر في طعن لفريق العدالة والتنمية طالب فيه بإلغاء نتائج انتخاب رئيس مجعيط رئيسا لجماعة الناظور، وهو الملف الذي تمت إحالته على المفوض الملكي، على أن يتم عقد جلسة لمناقشته بحر الأسبوع القادم.
