قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعليقاً على بلاغ الحكومة، أمس الأربعاء، إن الأمر يتعلق فقط ب"عملية استثنائية"، وليس بفتح حدود المملكة الجوية والبرية والبحرية. ومن جانبه تلا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -الناطق الرسمي باسم الحكومة، بلاغا في ندوة صحافية في ختام مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، قال فيه إن بوريطة أفاد بأنّ الإجراء الذي اتخذته السّلطات المعنية هو "عملية استثنائية" تهدف إلى السّماح بعبور الحدود المغربية انطلاقا من الأربعاء (15 يوليوز الجاري) بالنسبة إلى المواطنين المغاربة، بغضّ النظر عن وضعياتهم، سواء كانوا سياحا عالقين أو طلبة أو مقيمين في الخارج وكذا الأجانب المقيمين في المملكة والموجودين في الخارج لأي سبب وأيضا بعائلاتهم. وأكد أمزازي ضرورة الانضباط لإجراء هذه العملية، بشروط أهمها التوفّر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة في المغرب للأجانب والخضوع لاختبار قبل صعود الطائرة تكون نتيجته سلبية ولا يتجاوز 48 ساعة وايضا لاختبار مرتبط بتحاليل مصلية. ولحظة الوصول يُخضع كلّ شخص تظهر عليه أعراض لهاعلاقة بالإصابة بكورونا لفحوص إضافية وتكميلية لتأكيد عدم إصابتهم. وأبرز بوريطة أن العملية الاستثنائية تهدف كذلك إلى السّماح بمغادرة التراب المغربي انطلاقا من 15 يوليوز الجاري بالنسبة إلى مغاربة العالم العالقين في المغرب الرّاغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم وكذا بالنسبة إلى الأجانب العالقين في المغرب. وفي ما يتعلق بالطلبة الجدد المقبولين في مؤسّسات جامعية أجنبية لمتابعة دراستهم وبالنسبة إلى رجال الأعمال والمواطنين الذين يضطرّون إلى السفر خارج المغرب للعلاج والأجانب القاطنين في التراب المغربي، وضّح وزير الخارجية أنه يُشترط أن يحصلوا على ترخيص استثنائيّ من السلطات المختصّة. وختم بوريطة بالإشارة إلى أن هذه العملية ستتمّ عبر نقط العبور الجوية بالأساس، في رحلات لكل من شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران وأيضا عبر نقط العبور البحرية، من خلال برمجة رحلات لهذا الغرض لكنْ فقط من ميناءَي "سيت" الفرنسي وجينوة الإيطالي.
