وجدت لجنة برلمانية استطلاعية، يرأسها رشيد حموني، من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، صعوبة كبيرة في إنجاز عملها، عندما نزل أعضاؤها، ضيوفا على نافذين يملكون مقالع رمال. وقالت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن "بارونات رمال معروفين راكموا ثروات كبيرة، عندما علموا بقدوم اللجنة البرلمانية، التي تضم ممثلي مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، وضعوا حواجز وأحجارا كبيرة في الممرات المؤدية إلى المقالع العشوائية، التي بسببها توسعت أرباحهم، دون حسيب ولا رقيب، سواء من قبل السلطات العمومية المختصة، أو مصالح مندوبية التجهيز والنقل". وخلصت تحقيقات اللجنة نفسها، إلى أن عامل إقليمالصويرة، لا يقوم بواجبه، ولا يطبق القانون في حق المخالفين لقوانين المقالع، ضمنهم من اشتهر بسرقة رمال البحر، إذ تصل الجرافات إلى حدود الأمواج، وتسحب الرمال أمام أعين المسؤولين، ولا من يحرك ساكنا، بسبب التواطؤ الصامت في توزيع "الوزيعة". وأنجزت اللجنة نفسها تقريرا ينطق بالخروقات، أبرزها سرقة رمال البحر، واستغلال رمال المقالع البحرية، وعدم احترام الحدود، وعدم التوفر على الميزان، وغض سلطات عمالة الصويرة الطرف عن الخروقات والفضائح، التي كشفتها المهمة الاستطلاعية للجنة البرلمانية.