طالبت الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان بتسريع الكشف عن حيثيات قضية الشاب الذي وافته المنية داخل مخفر للشرطة بمدينة آسفي قبل حوالي ثمانية أشهر . وقال رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه رغم تحقيق الفرقة الوطنية وتدخل النيابة العامة في الملف ، غير أنه لحد الساعة لازال التماطل مستمرا في ملف الضحية. وتابع الشريعي، أن الأمر لو تعلق بإنسان عادي كان سيتم الكشف عن هوية الجاني في غضون 48 ساعة، لكن المسألة تتعلق بمؤسسة أمنية ، والتسويف في معالجة هذه القضية يطرح مجموعة من التساؤلات، من قبيل هل فعلا نحن سواسية أمام القانون؟. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الأنسان أنه يتأسف عن التماطل المتعمد والذي تنهجه النيابة العامة ووكيل الملك في قضية الشاب الذي توفي في مقر الشرطة، مضيفا أن الملف واضح والوفاة غير عادية ، لأنه تم اعتقاله في صحة جيدة وبعد يومين تم الاعلان عن وفاته مصابا بضربة في رأسه مما تسبب له في نزيف حد ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة. وأكد الشريعي أن الجمعية الوطنية للحقوق الانسان بمعية عائلة الضحية تندد بشكل كبير بالتماطل في الكشف عن أسباب وفاة الشاب، وطالبوا بمعرفة نتائج البحث التي توصلت إليها النيابة العامة والفرقة الوطنية. وقد سبق أن أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الضحية توفي داخل مركز للشرطة بمدينة أسفي، نتيجة " أزمة صحية طارئة". وأوضحت المديرية في نفس البلاغ أنه تم ضبط الهالك متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات وتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة المختصة، غير أن وضعه الصحي استدعى نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات قبل أن توافيه المنية بمخفر الشرطة.
