ابتداء من سنة 2019؛ ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في إصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في نسخة متطورة ومؤمنة لسندات الهوية، تتوفر فيها تطبيقات جديدة من شأنها تقوية معايير الأمان المدرجة في هذه الوثيقة التعريفية. وشأن هذه التطبيقات أيضا، توفير خدمات جديدة من خلال مواكبتها للنظام الرقمي المعتمد من طرف مختلف الفاعلين العموميين والخواص ، فضلا عن عصرنة تصميمها وشكلها المطبعي الذي يراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمملكة المغربية. وذكر بلاغ لمديرية الأمن، أنه تم توسيع نطاق الخدمات التي ستوفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، لتمكين المواطن والقطاعات العامة والخاصة من الاعتماد على البيانات التشخيصية والمعطيات البيومترية المضمنة بها لإجراء عمليات التعريف والتصديق، فضلا عن استيعاب تطبيقات أخرى لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها باقي الإدارات العمومية والقطاع الخاص في مجال البرامج الاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها. وتتلاءم البطاقة التعريفية الجديدة مع نظام الحالة المدنية، بما يسمح بتعميمها على جميع المواطنات والمواطنين ، بمن فيهم الأطفال القاصرين الذين سيكون بإمكانهم الولوج إلى الخدمات التي توفرها هذه البطاقة مباشرة بعد تاريخ الولادة أو عند بلوغ سن التمدرس ، كما ستستخدم التكنولوجيا المتطورة المستعملة في هذه البطاقة لإنجاز سندات هوية أخرى ، لاسيما بطاقات الإقامة الخاصة بالأجانب، والبطاقة المهنية لموظفي الشرطة ، مشيرا إلى أنه يمكن اعتمادها مستقبلا لإصدار سندات هوية لمواطني بعض الدول الشقيقة. وستتميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، يضيف البلاغ ، بانخفاض تكلفتها المالية، فضلا على أنها ستتيح للمواطن تتبع مسار مسطرة إنجازها على شبكة الأنترنت ، مع إمكانية الإخطار بضياعها أو سرقتها أو الإشعار بوفاة حاملها ، وهو ما سيحول دون إمكانية الاستعمال التدليسي لها من طرف الأغيار. ويأتي إصدار هذا الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار استراتيجية تطوير المرفق العام الشرطي ، وفي سياق تبسيط مساطر العمل وتجويد الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين. يؤكد المصدر ذاته.
