قال حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان، إن 10%من تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول أسعار المحروقات، كما هو، كافية لإعطاء كامل المشروعية للمقاطعة وتأجيجها. و أضاف بناجح في تدوينة له أن التقرير كشف بشاعة امتصاص وتجفيف عروق الشعب، مع إدراكنا أن التقرير لم يفصح إلا عن الجزء اليسير الذي تم تصميمه بالقدر الذي يكفي فقط لامتصاص العاصفة أو إعادة توجيهها نحو أهداف مقزمة لا تتجاوز التضحية بلاعبين ولا تغير قواعد اللعبة. وكشف التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على أسعار البيع للعموم وشروط التنافسية في قطاع المحروقات، بعد عملية تحرير السوق، أن الدولة هي أول مستفيد من قرار التحرير ورفع الدعم عن المواد البترولية. و أشار التقرير أن الدولة استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب 56 مليار درهم.