تساءل التقرير الذي أعدته اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، عن مصير الأموال التي وفرتها سنويا الحكومة السابقة والحالية، بعدما وعد الحزب الحاكم، بإعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة. و كشفت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات التي يرأسها عبد الله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية"، أن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بما أنه كان يقوم بتغطيته مديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية. و أضافت اللجنة خلال أمس الثلاثاء 15 ماي الجاري بالبرلمان أن منظومة الأسعار، تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه، موضحة أن هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع . و أضاف التقرير أنه دون اعتبار لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول.
