أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها،عن اجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم يمثلون 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. وحسب بالبلاغ ذاته، فإن هذه الحركة الانتقالية تهدف إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات وملء المناصب الشاغرة وكذا تلبية ملتمسات أفراد هيئة رجال السلطة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية . وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة . وتأتي هذه الحركة الانتقالية مباشرة بعد التعليمات الملكية لوزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. وهو ما سيتم على ضوئه اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.