عاد النقاش من جديد حول ارتفاع عدد الملفات و التقارير التي يقوم بنشرها المجلس الأعلى للحسابات بشكل دوري، لكنها تظل في أغلب الأحيان حبيسة الرفوف، و لا تجد طريقها للبحث فيها ، و متابعة الخروقات التي تكشفها . و رغم أن مكانة المجلس الأعلى للحسابات أصبحت أقوى و أكثر فعالية بعد دستور 2011؛ حيث أضيفت إلى المهام التي أنيطت به مهمّة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية و الجمعيات ، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ومهام أخرى، كما نصّت الوثيقة الدستورية على نشر المجلس لجميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية، إلا أن المغاربة ظلوا يرون كيف أن ملفات أهدر فيها المال العام، و أنتج حولها المجلس تقارير، لكن دون نتائج تذكر على مستوى ربط المسؤولية بالمحاسبة . و حول هذا الموضوع قال محمد غلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في اتصال مع "نون بريس :" المجلس الاعلى كمؤسسة دستورية مكلف بافتحاص ميزانية المؤسسات العمومية، و كل مال صلة بتدبير المال العام، و تقوم بانجاز تقاريرها بناء على مهمات استطلاعية تقوم بها. و يرى غلوسي أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ،غالبا ما ترصد اختلالات و نفقات غير مبررة للمال العام، بالإضافة إلى مظاهر أخرى من الانحرافات في تطبيق القانون، رشوة، استغلال سلطة، الحصول على منفعة عامة دون وجه حق ، و يضيف غلوسي : " الملاحظ أن هذه التقارير و رغم أهميتها، تجد مقاومة من طرف البعض لمنع صدورها، و في حالة إذا ما صدرت، تقوم بمقاومة كبيرة لمنع متابعة المتورطين في هذه الاختلالات . و حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فدائما ما يضع هذا اللوبي العراقيل في طريق هذه المؤسسة حتى لا تصل إلى الاختلالات الفظيعة التي تعرفها بعض المؤسسات العمومية و الشبه عمومية. و يعتقد محمد غلوسي ، أن صدور هذه التقارير هو معطى إيجابي في حد ذاته، لأن هذه التقارير من شأنها أن تساعد في تحسين تدبير المرفق العمومي و المالي العام، لكن عدم إحالة هذه التقارير على القضاء يخلق نوعا من القلق لدى الرأي العام المغربي، مما يفتح الباب لطرح تساؤلات مشككة في مدى جدوى عمل هذه المؤسسة، حيث يتساءل المواطن ما الفائدة من إنجاز تقارير لا تعرف طريقها إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . و أضاف الغلوسي، أن هذه التساؤلات تستمد مصداقيتها من الواقع العملي، حيث أن هناك تقارير كثيرة لا تحال على الجهات القضائية المختصة، و لذلك يجب القول أنه ليس من مصلحة مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات أن تجمد هذه الملفات، و ختم حديثه أن عدم إحالة هذه التقارير له ارتباط بشكل كبير بالمناخ السياسي العام للبلد ، لأنه لحدود الساعة ليس هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد، و محاربة التعدي على المال العام ، و أيضا بسبب وجود قوى و لوبي في المجتمع تستفيد من هذا المناخ الذي يشجع على انتشار الفساد و الرشوة في المرفق العمومي.
