عاشت سلطات الجديدة، يوم الخميس، ساعات عصيبة، عندما أخرجت جميع أجهزتها الأمنية إلى دوار الغزوة، التابع إداريا إلى مدارها الحضري، الذي احتج سكانه على امتداد حوالي ثلاث ساعات، على ما وصفوه بالإقصاء الذي يعانون منه، وخاصة عدم تهيئة طريق قالوا إنها ظلت مبرمجة على الورق منذ سنة 2006. وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع فقد اختار الغاضبون طريقة فريدة للاحتجاج، عندما عمدوا إلى قطع الطريق بصفة نهائية بإضرام النار في النفايات والعجلات المطاطية، وسط شارع رئيسي يؤدي إلى حي النجد ومحطة القطار، وتحديدا قبالة مركز تسجيل السيارات، ما شل حركة السير لساعات، خاصة وأن الطريق تعرف في أوقات الذروة حركة سير وجولان استثنائية. ووجد رجال الإطفاء صعوبة كبيرة في إخماد ألسنة النيران التي انتشرت بسرعة وسط أكوام النفايات والعجلات المطاطية. وبعد جهد مضن تمكنت شاحنة مجهزة بصهريج مائي تابعة للجماعة الحضرية من تنظيف المكان من الأزبال ومخلفات الحريق. واستنفر هذا الوضع السلطات المحلية والأمنية بالمدينة، مما عجل بانتشار واسع لأفراد القوة العمومية، إذ حضر رئيس الأمن الإقليمي، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، وأعوان السلطة المحلية. وقد تابع محمد الكروج، عامل الإقليم الوضع عن قرب وظل يتواصل بالصوت والصورة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية عبر تقنية “الواتساب”. وقال مجموعة من المواطنين، ممن التقتهم “المساء” بعين المكان، إن غضب السكان يعود بالأساس إلى الوعود الكاذبة التي ظلوا يتلقونها من منتخبين وعمال وباشوات تعاقبوا جميعهم على تسيير المدينة، دون أن يفي أي أحد منهم بوعوده، وخاصة في ما يتعلق بطريق كانت قد برمجتها الجماعة الحضرية للجديدة، و”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، سنة 2006، تهم تهيئة طريق رئيسية بهذا التجمع السكني، وخصصتا لها اعتمادات مالية مهمة، لكن المشروع بقي فقط على الورق دون أن تتم ترجمته على أرض الواقع، رغم مرور أزيد من عقد من الزمن. إلى ذلك، قامت السلطات المحلية والأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بإجراء الأبحاث والتحريات، بشأن هذه النازلة. إذ تم الاستماع إلى مجموعة من الشباب المشاركين في الوقفة الغاضبة، حيث قامت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بتوقيف شاب ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في الأحداث التي عاشها الدوار سالف الذكر.
