كشف محمد يتيم وزير الشغل والتكوين المهنيK تفاصيل العرض المقدم الى النقابات العمالية وممثلي رجال الأعمال , وهو مشروع اتفاق، على مدى ثلاث سنوات، تم تسليمه من قبل رئيس الحكومة إلى مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين بالحوار الاجتماعي. وأوضح في جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاثنين22 أكتوبر، أنالعرض الذي تقدمت به الحكومة رصد له غلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، ويتضمن الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي. كما تضمن العرض الحكومي، يتابع الوزير، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8 و9، إلى جانب الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، فضلا عن تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9.