أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس،قرارا يقضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة و التنمية، و رئيس فريق نواب الحزب فيالغرفة الثانية، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد و إحالتهعلى غرفة الجنايات، على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد خلال فترةالتسعينات. وخلف قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، و داخل حزب العدالة و التنمية الذي ينتمي له عبد العالي حامي الدين. وفي هذا الصدد قال عبد الصمد الإدريسي الرئيس السابق لشعبة محامي العدالة و التنمية ، و أحدأعضاء هيأة الدفاع عن حامي الدين في تصريح “لنون بريس” أن متابعة حامي الدين هي متابعة سياسية و ليست قانونية. و أضاف الإدريسي قائلا : “بالنسبةلي قرار قاضي التحقيق يخرق أبجديات القانون، ويخدم جهات تسعى لإعدام أي تقة في استقلاليةالقضاء”. و تابع المتحدث ذاته أن هيئة الدفاع ستتوجه للمحكمةمن أجل الدفاع عن حامي الدين و التأكيد على أن المتابعة سياسية و ليست قانونية”. من جهة أخرى قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية و القيادي المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي:” أن قرار قاضي التحقيق لا علاقة له بالقانون، و هو استهداف سياسي فج لعبد العالي حامي الدين”. و عبر أفتاتي عن أمله أن يعيد القانون الأمور إلى وضعياها الصحيحة على حد تعبيره، لأن القرار الأول هو انتقام فج من عبد العلي حامي الدين، و “تهتريف” قانوني و سيسقط بالقانون. وأكد أفتاتي في تصريحه “لنون بريس” على تضامن حزب العدالة و التنمية مع حامي الدين، و إيمانه ببراءته من هذه التهمة