يواجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بداية السنة الحالية، موجة احتجاجية جديدة، يقودها هذه المرة مفتشو التعليم. وحسب ما أعلنته نقابة مفتشي التعليم، فإنها تعتزم خلال شهر يناير الحالي، خوض مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، أهمها إضراب وطني، ومقاطعة مباريات التوظيف. وكشفت النقابة في بيان لها أنه، بعد وقوفها على ما وصفته ب"استفراد وزارة التربية الوطنية، بالقرار التربوي دون إشراك حقيقي للفاعلين"، قررت تسطير برنامج احتجاجي تدق من خلاله ناقوس الخطر، حول الوضع الذي يشهده قطاع التعليم ببلادنا. وعبرت عن استنكارها لما تتعرض له هيئة المفتشين من "إقصاء"، وكذا الظروف التي تواجهها فئات عديدة من الأساتذة، وفي مقدمتهم أساتذة التعاقد، وأساتذة السلم التاسع. وحملت نقابة المفتشين، حكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الانسحاب من تدبير قطاع التعليم، وترك الكرة في ملعب الوزارة الوصية، دون متابعة ومواكبة. ويذكر أنه قبل أيام من نهاية سنة 2018، أعلنت نقابات التعليم، عن استعدادها لتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، تضغط من خلالها على الوزير أمزازي، للتجاوب مع مطالب الأطر التعليمية، في أقرب وقت.