كشفت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت 15 فلسطينيا، وأصابت 360 آخرين بجروح، واعتقلت ما يزيد على 589 شخصا، خلال شهر دجنبر المنصرم. واعتبرت اللجنة الدولية، في تقريرها الشهري “شعب تحت الاحتلال”، أن هذه الانتهاكات تعتبر “تحديا سافرا وممنهجا من سلطات الاحتلال والمستوطنين لكل الأعراف والمواثيق والشرائع القانونية والإنسانية الدولية”. وسجل التقرير أن استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر انتهاكا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، حيث خرقت قوات الاحتلال مبادئ الشرعية الدولية، ضاربة عرض الحائط بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، واتفاقيات جنيف لحماية حقوق المدنيين في حالة الحرب. وأشار التقرير إلى أن 360 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بجروح، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني والمطاطي، والحروق الناتجة عن قنابل الصوت والغاز، أو جراء الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بالضرب المبرح، والاختناق بالغاز أثناء المواجهات، وقمع قوات الاحتلال للمواطنين الفسلطينيين أثناء حصارها لمحافظة رام الله والبيرة ، وقمعها للمسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة، واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية المحتلة. وتابع التقرير، أن قوات الاحتلال انتهكت المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين وقت الحرب، ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع، حيث اعتقلت ما يقارب 589 فلسطينيا خلال الشهر المنصرم، بينهم العديد من الأطفال، فيما تفننت قوات الاحتلال في تعذيب الأسرى والتنكيل بالمعتقلين وتعمد إهانتهم أثناء اعتقالهم، وإذلالهم أثناء استجوابهم في مراكز التحقيق التابعة لسلطات الاحتلال، حيث يتم اقتيادهم في ساعات متأخرة بطريقة وحشية من منازلهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإخضاعهم لمختلف أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.