طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، بمقاطعة سلعة الدقيق الإسرائيلية، ومنع تداول المنتجات والسلع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني. ووفقا للبيان الذي صدر عن الاتحاد، فإن السوق الفلسطيني بإمكانه استيراد احتياجاته من الدقيق من دول العالم، دون الحاجة إلى الاستيراد من إسرائيل، طبقا للمواصفات والشروط الفلسطينية. تأتي هذه الدعوة بعد أيام من إطلاق جمعية حماية المستهلك حملة لمقاطعة المخابز في الضفة الغربية التي رفعت أسعار كيلو الخبز إلى أربعة شواكل، خلافا للسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد بتسعيرة الكيلو الواحد من الخبز ب 3.5 شيكل، (سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.7). من جانبه، أشار مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد في رام الله عزمي عبد الرحمن، إلى أن “الاستهلاك السنوي من الدقيق في فلسطين يقدر ب 600 ألف طن سنويا، ويتم تمويل هذا الاستهلاك من ثلاثة مصادر أساسية؛ الأول المساعدات الغذائية المجانية من وكالة الأونروا بمعدل 150 ألف طن سنويا لأسر اللاجئين، وهذه الكمية مخصصة للاستهلاك المنزلي وليست للمخابز”. أما “المصدر الثاني فهو الاستيراد من إسرائيل بمعدل يتراوح بين 400 و450 ألف طن سنويا وتقدر فاتورة الاستيراد السنوي من إسرائيل ب660 مليون دولار، أما الإنتاج المحلي من الزراعة فهو لا يتجاوز في أحسن الأحوال حاجز ال30 ألف طن سنويا ويتركز غالبية إنتاجه في مدينة جنين”. وأضاف عبد الرحمن في تصريح لموقع “عربي21”: “بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الدقيق نضطر إلى استيراده من إسرائيل، ورغم أن الوزارة حاولت في السنوات العشر الأخيرة إبرام اتفاقات مع دول كتركيا وروسيا والولايات المتحدة لاستيراد الدقيق لتغذية السوق المحلي، إلا أن إسرائيل وضعت كثيرا من القيود لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بسبب تحكمها في عملية النقل والشحن عبر الموانئ التجارية التي تديرها، بالإضافة إلى إلزام التاجر الفلسطيني بتحمل تكاليف إضافية، وهو ما يرفع أسعار المنتج أمام المستهلك”. ويوجد في الأراضي الفلسطينية تسع مطاحن رئيسية أنشئت بعد قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، ثلاثة منها في الضفة الغربية، وستة في قطاع غزة، وتقدر قيمة ما تنتجه سنويا ب80 ألف طن من الطحين، ولكن تفتقر فلسطين إلى صوامع ومخازن استراتيجية لهذه السلعة الأساسية، رغم المطالبات المتكررة من القطاع الخاص للحكومة الفلسطينية بضرورة تبني استراتيجية واضحة لحماية السلع الأساسية لمنع إسرائيل من ممارسة الابتزاز في هذه السلعة الأساسية.