استدعت وزارة الخارجية الاسرائيلية السفير الإيرلندي إلى مقرها، بعد إقرار البرلمان الإيرلندي لقانون مقاطعة منتجات المستوطنات. وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية ردا على موافقة البرلمان الإيرلندي أمس الخميس، في قراءة ثانية على مبادرة تشريعية بأغلبية 78 صوتا مقابل 45 صوتا ضدها. ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن مشروع القانون الإيرلندي يحظر التجارة مع الشركات الموجودة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. ونص مشروع القانون الذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، على: “معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما نص على معاقبة كل من يقدم خدمات، أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.