وثق مركز “القسط لدعم حقوق الإنسان” انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان في 2018، مشيرا إلى أنها طالت جميع شرائح المجتمع. وفي تقرير له، قال المركز إن حقوق الإنسان في السعودية وصلت إلى أسوأ مراحلها، رغم أنها لم تكن يوما ديموقراطية، إلا أن الانتهاكات بدأت تأخذ منحى متصاعدا. ولفت إلى أن أبرز ما قامت به السعودية العام الماضي هو قتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن النشطاء أمثال الدكتور سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والناشطة إسراء الغمغام، والدكتور عوض القرني. وأضاف التقرير ذاته، أن الانتهاكات طالت كل شرائح المجتمع، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على بعضهم، فيما تعرض آخرون للتعذيب الوحشي، وهددت الناشطات بالاغتصاب والقتل. وعلى صعيد الحرب في اليمن، قال التقرير إن الحرب هناك “زادت أزمات الشعب الاقتصادية بعد فرض رسوم وضرائب وتقليص للعلاوات والدخل، وازدادت الأسعار، وازداد الفقر ونسب البطالة وإيقاف الخدمات وتعطيلها عن عدد كبير من المتضررين، ورحل عدد من المهاجرين والعمال، بعضهم تم ترحيله إلى بلده التي فر منها بسبب الصراع، وفرضت رسوم قاسية عليهم ورسخت أنظمة تزيد من انتهاك حقوقهم”. وعن أوضاع المرأة، أشار التقرير إلى أن السلطات ترفض رفع نظام الولاية عن المرأة، ما يقيد حريتها ويمنعها من التصرف بحياتها. وتابع بأن حالات الإعدام في السعودية استمرت بأرقام عالية. وعن حالة الإعلام في السعودية، قال التقرير إن الإعلام الرسمي وغير الرسمي كثف جهوده لزرع الكراهية بين فئات المجتمع، والعنصرية، والطائفية، إلى جانب الشيء ذاته مع دول الجوار، وشعوب العالم. وشدد التقرير على أن الانحدار الحقوقي في المملكة بدأ منذ تولي الملك سلمان الحكم، وازداد بتولي نجله محمد ولاية العهد.
