كشفت دراسة “إسرائيلية” أن القرارات الأخيرة لدولتي تشيلي وإيرلندا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات تشكل إضراراً كبيراً بالوضع السياسي ل”إسرائيل” على المستوى العالمي”. وأشارت الدراسة ذاتها، إلى أن “إسرائيل” أمام “قرارات غير مسبوقة، وتضع المزيد من القيود على العلاقات الاقتصادية “الإسرائيلية” معها، وتشجع المزيد من اللاعبين في العالم، على التأثر بهذه القرارات بحيث يعملون على محاكاتها”. وأضاف “أمير فيرغر” الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، في دراسة مترجم، أن “خطورة هذه القرارات هو تزامنها مع اقتراب إعلان مجلس حقوق الإنسان لما بات يعرف بالقائمة السوداء الخاصة بالشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وهو ما سيضع المزيد من العقبات أمام حرية العمل السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية، وربما تمس أيضا بالاقتصاد الإسرائيلي”. وأشار إلى أن “التبعات السلبية للقرارات تتطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات استباقية لتقليص تأثيرها، ومنع توسيعها إلى دول أخرى، لأنه من المتوقع أن تدفع مثل هذه القرارات أطرافا أخرى كالاتحاد الأوروبي لتقديم قوانين مشابهة، وتغيير سياستها إزاء المستوطنات الإسرائيلية، ومنع الشركات الأوربية التي تعمل في المستوطنات من مزاولة أنشطتها الاقتصادية في أوروبا، وربما فرض عقوبات على هذه الكيانات المنخرطة في المشاريع الاستيطانية”. وأكد فيرغر، الباحث في قسم حملات نزع الشرعية وحركات المقاطعة بي دي إس، أن “أولى الخطوات المطلوبة تتمثل بتجديد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، أو على الأقل إبداء رغبة قوية باستئنافها معهم، بما يرضي المجتمع الدولي، ما سيعمل على تقليص الدعم لدعوات المقاطعة، ويمنح صناع القرار في الدول التي تشهد دعوات المقاطعة إمكانية كبح جماحها، ووقف توسعها”. وأضاف الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن “الخطوة الإسرائيلية الثانية المطلوبة تكمن في طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع على صفقة القرن الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما سيكون له تأثير كبير على التعامل الدولي إزاء إسرائيل”. وأوضح، أن “الخطوة الثالثة التي لا تقل أهمية عن الخطوات السابقة تتجسد في التقدم بمشاريع اقتصادية مع الفلسطينيين، سواء من خلال عملية سياسية، أو بدونها، والعمل على دمج أطراف دولية للانخراط في هذه المشاريع، من خلال زيادة نفوذها، وتأثيرها، كجزء من النشاط الدبلوماسي والإعلامي الإسرائيلي”. ودعا الباحث إلى “خطوة رابعة تتعلق بتكثيف العمل الإسرائيلي في خوض مناقشات مع الحكومتين الإيرلندية والتشيلية للتأثير على المجالس البرلمانية فيهما، لوقف تطبيق هذه القوانين، ومنع سن قوانين أخرى مشابهة”. وأشارت الدراسة إلى أن “الخطوة الخامسة تكمن في توسيع قنوات التجارة البينية الإسرائيلية الأوروبية، وهذه خطوة كفيلة للحد من الآثار السلبية لهذه القوانين، فضلا عن خطوة سادسة تتمثل بفحص مدى موافقة القرارات الإيرلندية والتشيلية للاتفاقات الدولية الموقعة عليها هذه البلدان الثلاثة التي تمنع سياسة المقاطعة”. وقال إن “الخطوة السابعة للتعلق بالعمل على متابعة إسرائيل وتشخيصها لأي نشاط مبكر لحركات المقاطعة ونزع الشرعية، هي من أجل الحد من إصدار قرارات وقوانين جديدة من خلال تكثيف التواجد الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لمنع تغيير أي سياسة متوقعة تجاه المستوطنات الإسرائيلية تأثرا بالقرار الإيرلندي”. وأوضح، أن “عدم قيام إسرائيل بهذه الخطوات سيشجع هذه القرارات، ويجعلها تشكل نقطة انطلاق لقرارات أكثر قسوة وحدة تجاهها”.
