دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى نهج أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع. واعتبر المكتب السياسي في اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 05 مارس 2019 أن “المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرار نفسِ الحقوق المُخَوَّلَةِ لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَن تُؤَمَّنَ لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضماناتِ الاستقرارِ المِهْنِي والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية…إلخ”. قيادة حزب الكتاب , حسب بلاغ للحزب, تناولت في بداية أشغال الاجتماع، ملف الأساتذة المتعاقدين وما تعرفه الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة من تطورات، واستحضرت في ذلك النقاشَ المؤسساتي والمجتمعي الجاري حول مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين. واعتبر المكتب السياسي أن الأمر يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل التعليم ببلادنا وبمسار إصلاحه، وخاصة في ما يتعلق بالتعليم العمومي الذي يتعين أن يشكل أَوْلَى الأولويات التي ترهن تطورَ المجتمع وبِنْياتِه المختلفة. وشدد المكتب السياسي على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي.