بعدما وصل الحوار الاجاماعي إلى النفق المسدود بين الحكومة والنقابات، قام وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل)، الى جلسة ثانية للحوار الاجتماعي، وذلك يوم الاثنين المقبل فاتح أبريل. وينتظر وزير الداخلية ومن ورائه الحكومة، أن ينتج عن هذا الحوار نتائج إيجابية تضع حدا لمجموعة من الاحتجات الاجتماعية والفئوية الني يعيشها المغرب منذ بداية 2019، وترفض النقابات العرض الحكومي بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات، والزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10. ويشمل العرض الحكومي أيض الزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من 200 درهم شهريا عن كل ابن ).. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم. وتصر النقابات على رفض العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته "هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة".