بإعلان الرئيس الجزائري استقالته تتجه الأنظار إلى خليفته المحتمل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة . وفقا للدستور الجزائري فإنه لإقرار شغور منصب رئاسة البلاد، يتعين على المجلس الدستوري، الانعقاد لمناقشة استقالة الرئيس وإقرار حالة الشغور. ينص الدستور على أن يجتمع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، ليتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجزائر بالنيابة، وهو في هذه الحالة عبد القادر بن صالح. و يذكر أن بن صالح لعب عبد القادر بن صالح لعب عدة أدوار في الحياة السياسية الجزائرية منذ شبابه، إذ انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني وهو بسن يقارب 36 عاما، قبل أن يصبح سفيرا، فناطقا باسم وزارة الخارجية. ومنذ عام 2002 أصبح رئيسا لمجلس الأمة، ليكون الرجل الثاني في الدولة، ويصبح دستوريا الشخص المخول بقيادة البلاد لفترة انتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة والذي ينص الدستور على أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة بعد استقالة رئيس الجمهورية، من نتاج نظام عبد العزيز بوتفليقة. وبن صالح من مواليد 24 نونبر 1941 بقرية قرب تلمسان المجاورة للحدود المغربية، وهو منذ شبابه مسؤول في النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989. ومثل بن صالح بلاده أخيرا في القمة العربية التي انعقدت في تونس في 31 مارس.